مستثمرون: قرارات رسوم تسجيل الشقق ستنشط قطاع الإسكان

السبيل- بترا

أكد عاملون بقطاع الإسكان والعقار أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50 بالمئة من رسوم التسجيل، وكذلك الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 بالمئة لـ3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، سيسهم في تنشيط القطاع وتعويض حالة التراجع التي يشهدها، علاوة على تشجيع المواطنين على الشراء.

وكان مجلس الوزراء قرر، اليوم الثلاثاء، إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، ليُضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل، لمن يشتري شقة لأول مرة.
كما قرر إعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات بنسبة 50 بالمئة لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.
وقال العاملون بقطاع الإسكان والعقار، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار يأتي في توقيت مهم، ويؤكد حرص الحكومة على وضع الحلول الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدين أن ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو الاقتصادي والتوسع بالأعمال.
وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، ماجد غوشة، أن الحكومة استجابت لمتطلبات القطاع بضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية، موضحا أن هناك تفهما واضحا من الحكومة لأهمية قطاع الإسكان ودوره في تحريك العجلة الاقتصادية.
وبين أن استجابة الحكومة لمطالب الجمعية ستعمل على تحريك القطاع الذي يعاني من حالة ركود منذ أزمة “كورونا”، وشهد عزوف العديد من المستثمرين.
وتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، نظرا للإعفاءات التي طرأت على المساحات 150 مترا مربعا والتي أعفتها الحكومة من الرسوم، والإعفاءات التي شملت أيضا المساحات التي تزيد على 150 مترا، باحتساب 50 بالمئة منها فقط، ما ينعكس على تكلفة الشقق السكنية.
وأشاد غوشة بقرار الحكومة بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 بالمئة لـ 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، واصفا القرار برسالة طمأنينة للمستثمرين، ما سيعطي مرونة أكثر لاتخاذ قرار الاستثمار العقاري.
من جانبه، وصف ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن، المهندس إبراهيم النوايسة، القرار بالإيجابي، كونه سيعمل على تحريك قطاع الإسكان الذي يشهد منذ بداية العام الحالي تراجعا يقدر بنحو 20 بالمئة.
وقال المهندس النوايسة “القرار جيد ويمكن أن يُبنى عليه في قرارات أخرى لاحقة تهم قطاع الإسكان الذي يشغل ما يقارب 70 قطاعا آخر بطريقة مباشرة وغير مباشرة”، مؤكدا أنه سيسهم في تعويض جزء من حالة التراجع بنشاط القطاع.
وعبّر عن تقديره للقرارات الحكومية الأخيرة ذات الشأن الاقتصادي، والتي جاءت في توقيت مهم وكان آخرها قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
بدوره، أكد المستثمر ساهر العدوس أن الحكومة أولت قطاع الإسكان أهمية كبيرة واستجابت لمطالب المستثمرين منذ سنوات، مشيرا إلى أهمية القطاع العقاري ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي، لارتباطه بقطاعات اقتصادية أخرى.
وقال إن المستثمر يجري دراسات جدوى اقتصادية للمشروع الإسكاني قبل عملية التنفيذ التي تستغرق عادة 8 أشهر لإتمام المشروع بشكل نهائي.
وأضاف أن قرار الحكومة بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات لـ 3 سنوات، يمكّن المستثمر من إجراء جدوى اقتصادية للمشروع مبنية على القرار.
بدوره، اعتبر رئيس فرع جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان في إربد وعضو مجلس إدارة الجمعية، المهندس زيد التميمي، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من الرسوم وضريبة المسقفات وتخفيض المساحات الزائدة عن ذلك إلى 50 بالمئة، من شأنه تنشيط السوق العقاري والدفع به قدما في ظل حالة الركود التي يمر بها.
وأكد أن القرار سينعش 45 مهنة تتداخل في قطاعات الإسكان والعقاري والإنشائي بشكل عام، ما يعني تخفيض كلف الحصول على شقة سكنية بمواصفات فنية عالية وبأسعار منافسة لذوي الدخل المحدود والمتدني.
ولفت إلى أن انعكاسات القرار ستطال الميزانية المالية العامة، إذ تقدر قيم الرسوم والضرائب التي يدفعها المستثمر للخزينة العامة بحوالي 30 بالمئة من قيمة أي عقار سكني أو تجاري.
ودعا التميمي إلى إعادة النظر بسعر الفائدة على القروض السكنية لأول مرة لتكامل الحلول بمواجهة التحديات التي يمر بها قطاع الإسكان، على وجه التحديد، والسوق العقاري بشكل عام.