“الطوفان” يجرف قُطَّاع الطرق

ليسوا لصوصًا يَقْطعون الأرض نُحَادِدهم فينقطع أثرهم، بل هم أشد خطرًا من أولئك الفاتكين؛ لأنهم يَقطعون الأمة عن منهاج ربها، ومقاصد دينها (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؛ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) [البقرة: 79].
سَمَّاهم شيخ الإسلام ابن تيمية “قُطاعَ طرق”، وتَابَعه في ذلك: ابن القيم الجوزية، والذهبي، وعلم الدين البرزالي، والقرافي، وابن مفلح الحنبلي. ومَرَدُّ هذه الإطلاقة عليهم إلى أنهم يتخذون شِرْعة الله مَلْعبةً لهم، يُدلسون بدين الله على الناس.
يقول ابن تيمية: “علماء السوء جلسوا على باب الجنة يَدعون الناس إليها بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس: هلموا، قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم؛ فلو كان ما دَعَوا إليه حقًّا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق” (الفوائد | لابن تيمية 1/61).
ولَمَّا كان محل التلبيس آتيًا من زخرف القول، وتَطْفيف موازين الأدلة، كان ابن تيمية حَقِيقًا على أن يشير إلى سَمَاسرة الألفاظ المأجورة حين حكى عن “دعاة الضلال” فقال: “هؤلاء يسقون الناس شراب الكفر في آنية أنبياء الله وأوليائه، ويُظْهِرون كلام الكفار والمنافقين في قوالب ألفاظِ أولياءِ الله المحققين، فيَدخلُ الرجلُ معهم على أنْ يَصير مؤمنًا وليًّا لله؛ فيصير منافقًا عدوًّا لله!” (مجموع الفتاوى | لابن تيمية ٣٦٠/٢).
وقد سَمَّاهم علماء “خفافيش الألفاظ”، وعَنَاهم مصطفى صادق الرافعي في “وحي القلم” بقوله: “كم من فقهاء ليس بينهم وبين الفَجَرة إلا أنهم يَفْجُرون بمنطق وحجة!“.
وكان غَيرُ واحد من السلف يقول: “احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون“.
ولعلنا نُدْرَأ الحيرةَ في إدراك أن مَفْسدة العالم أَهْلَك بالأمة من قطاع الطرق، المستبيحينَ الدماءَ والأموالَ والأعراضَ والأوطان، إنْ نحن عَلِمنا أن عامة الأصوليين أطبقوا على تقديم “حفظ الدين” على حفظ: “النفس، والعقل، والنسل، والمال” في أثناء سِيَاقة الكلام على المقاصد الشرعية؛ ذلك لأن الدين كافلٌ بَقاء كل شيء، ومتى تُرك الدين ضاعت الأنفس والأعراض والأموال، فالأرواح والأموال فِداءٌ للديانة، وليس العكس.
ولقد نبَّأنا الوحي والتاريخ عن سلخ جلود الأولين، وتَمْشيطهم بأمشاط الحديد ما دونَ عظمهم من لحم وعَصَب، وإعدامهم بالخازوق، ونَشْرهم بالمناشير من مفارق رؤوسهم من دون أن يصدهم ذلك عن دينهم، غير أنَّ لدى قطاع الطريق استدلالًا جديدًا لم يذكره الله في كتابه، ولم يُوحَ منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولم تَعْلَمه صحابته، ولا العلماء العاملون، فلم يهتدِ إليه أحد سواهم! فجاؤوا بفتوحات ربانية! زاعمين أن غايتهم تجديد الخطاب الديني وحقن دماء المسلمين! وعند اختبار ادعائهم تَسْتبين أن مَدَار التجديد المزعوم لهم يدور على طمس نور الله! واستبدال قَوْلات رسول صلى الله عليه وسلم!!!
ومن أجل هذا كله، نَبَّه علم الأعلام ابن تيمية على مَضَرة تعليم العلم لكل أحد، إذ قال في سِفْره الفخم “درء تعارض العقل والنقل”: “ومِنَ العلم ما يضر بعض النفوس؛ لاستعانتها به على أغراضها الفاسدة، فيكون بمنزلة السلاح للمحارب، والمال للفاجر!“.
وحَسْبُك بما نقل أبو حاتم الرازي في “الزهد” عن التابعي الجليل أيوب السختياني قَوْلَه: “لا خبيثَ أخبثُ من قارئ فاجر!“.
وأيًّا كان ما يقول قطاع الطريق، فإن شطر الداء مَسْنود إلى تقديس الأتباع (فاستخف قومه فأطاعوه ..)؛ إذ إن أسرع ما يغلب على عُبَّاد الكهنوت في الرد على منتقدي علمائهم استشهادُهم بقَوْلَة الحافظ ابن عساكر: “لحوم العلماء مَسْمومة“؛ تحذيرًا للمتعرض لهم من أن تحريض اللسان على العلماء مَقْتَلة لصاحبه، ومَغْضبة للرب.
ولَيْت شِعري: إذا صَحَّت هذه النسبة لابن عساكر –وقد صحَّت لا جَرَمَ- ما يكون الفرق إذن بينها وبين عباد الوثن، والكهنوت الذي يجعل رجلًا من غير الأنبياء والمرسلين معصومًا من الخطأ، وواسطةً بين العباد وربهم (غرفة الاعتراف/ صكوك الغفران/ قوشان أرض في الجنة)؟!!
والجواب الفَصْل عن هذا مُوَكَّل بكلام ابن عساكر نفسه؛ حيث إنَّ الاحتجاج بهذه القَوْلة الصائبة إنما هو من جنس “الحق الذي أُرِيدَ به باطل” على مثال: (ولا تقربوا الصلاة)؛ فلو أن المرددين لها أتموا عبارة الإمام كاملةً، لَأَجْزَأهم هذا النقل الأمين عن سَرَفِ استدعاء تكرارها في كل ناد وملأ ومَحْفل وخُطبة وعُرس!
فابن عساكر قد قال نصًّا: “.. واعْلَمْ يَا أخِي –وَفَّقَنَا اللهُ وَإيَّاكَ لِمَرْضاتِهِ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ يَخْشاهُ ويَتَّقيه حَقَّ تُقَاتِهِ– أَنَّ لُحُومَ العُلَماءِ مَسْمُومَةٌ، وَعَادةُ اللهِ في هَتْكِ أسْتَارِ مُنْتَقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ؛ لأنَّ الوَقِيعَةَ فِيهِمْ بِمَا هُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ أمْرُهُ عَظِيم، والتَّناوُلُ لأعْراضِهِم بالزُّورِ والافْتِراءِ مَرْتَعٌ وَخيمٌ، والاختِلاقُ عَلَى من اخْتارهُ اللهُ مِنْهُم لِنَعْشِ العِلْمِ خُلُقٌ ذَمِيمٌ“.
والآتي على كلام ابن عساكر من مَبْدئه إلى مُنتهاه يَستيقن مَهْواة الحُجة، وصَيرورتها حجةً عليهم بعد أن قد حَسِبوها لهم؛ فالإمام شَرَط الأمر ببراءة العلماء مما رُمُوا به، فجعل مَنَاط كون لحومهم مسمومةً خُلُوُّها عن الاختلاق والزور والافتراء عليهم! والعلماء من هذه البراءة ليسوا سواءً، وليس أدلَّ على هذا من أن “عالمًا قارئًا للقرآن” خُصَّ أنْ يكون واحدَ ثلاثةٍ تَسْتفتح النار لهم قبل أبي جهل وأبي لهب وابن سلول ومسيلمة!! على أنَّ قَوْلَتَه -أعني ابن عساكر- تلك تَنسحب في مَغَبَّة الوِزْر على كل مسلم؛ فلحم المسلم عامةً مسموم أيضًا.
وفي الجملة، فإنَّ في ابتداء تسعير جهنم بحاملٍ للقرآن قبل غير حامله مَفْضحة له، ومَجْلاة لنا أنَّ الذي يَشتري بآيات الله ثمنًا قليلًا بعد أن قد وَعَاها على مُراد الله، ثم حَمَلَ البلاد والعباد على غير مراد الله؛ انتصارًا لهوى الأسياد، ومَطْمعةً في حصول رضاهم، وتوخيًا لمَظانِّ هِبَاتهم، أَلْيَقُ المُجَازاة له في الآخرة أنْ تُسَجَّر جهنم به قبل أهل النار أجمعين.
لأن الذي يستأمنُه اللهُ دينَه ليُبلِّغه للناس، ولا يَنهاه إشفاقه من ثقل الأمانة عن الخيانة، فيكذب على الله، ويَصْرف الناس عن مراد الله إلى مراد الأبالسة؛ بِلَيِّ أعناق المُحْكَمات، وكتم البَيِّنات، واستغلال المُشْتَبهات، ومُجَاوَزة القطعيات، وانتقاء الآيات، والإلحان في الحِجَاج، يَلْعنُه القرآن وهو قارئُه وباكيه ومُجوِّده!
ألا ترى كيف أقام الله الحجة على كفار قريش في صحة النبوة، فقال مُفتَرِضًا على أكرم الخلق عليه: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ(*)لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ(*)ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ(*)فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) [الحاقة: 44-47] فلم تَمْنعه مَكْرمةُ رسوله عليه من استثناء المعاجلة له بالعقوبة لو كان زاد، أو أنقص مما أوحى إليه، فلمَّا لم تَنْزل برسوله مَهْلكةٌ أَبْطلَ هذا دعاوى الطاعنين عليه، المشككين في صدق إخباره عن الله تَلَقيًا وتبليغًا، فكيف الحال بغير المعصومين ممن دأبوا على قطع الطرق بالتقول على الله ورسوله على علم!
فإن قيل في الإعذار عنهم: إنما أُكْرِهوا على موافقة أهواء الأسياد الظَلَمة؛ مَدْفعةً لأنفسهم عن بَطْشَتهم بهم، فرَخَّصوا لأنفسهم في إنكار القلب دون الجوارح، فجعلوا بقاء رؤوسهم، والحيلولة دون سلب حريتهم مُقدَّمةً على الجهر في البيان عن شرع الله على قاعدة “أهون الشَّريْن”؛ بما لتوافرهم في جماعة المسلمين من إبقاء لروح الأمة بحياة علمائها، وإدحاض للبدع والشبهات.
فاعْلَم حينئذ أن العلماء الأثبات قد جاؤوا بالمُسكتِ على القائل بمَعْذِرتهم فقرروا أن “العالم لا يسعه أن يُقدم حق نفسه، وسلامة نفسه على حق أمته وعقيدته ومنهج ربه؛ فإبقاؤه على نفسه ليس مُقدمًا على بيان الحق لأمته، إذ مصلحة المسلمين العليا بإحقاق الحق، وإزهاق الباطل، والأخذ على يد الظالم، وكلها أَوْجب من حماية نفس العالم”.
بل إنهم أغلظوا فقالوا للمعتذر عنهم إن “العالِم في مقابل الأمة لا شيء! وثمرة طلبه للعلم أن لا تكون نفسه مُقدَّمةً عنده على دين الله، ومنهج الله، وعباد الله”.
وقد عَلَّق أهل العلم على قوله تعالى في لَعن بني إسرائيل: (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ): “ترك إنكار المنكر على الجميع، أو انتقاء مَنْ لا حرج في انتقادهم دون الكبراء، استحقاقٌ لِلعنة، خاصة إذا كان المنكر المسكوت عنه من جنس تعطيل الدين“.
ومن هاهنا أجمع العلماء الربانيون كشيخ الإسلام ابن تيمية أن صمت العَالِم في مَوَاطن يكون رَدِيفَ شهادة الزور! وبابَ فتنة! لأنه داخل في تأخير البيان عن وقته.
ولقد يُخَاف على المُجِيب نفسَه إلى طلب السلامة أن يُحَاطَ به من تلقاء السلامة ذاتها؛ إذ قد قال ابن تيمية في [مجموع الفتاوى: ٦٢٩/٧]: “المستكبر عن الحق يُبتلى بالانقياد للباطل“.
وكان العلامة ابن القيم الجوزية على مِثْلِ رأي شيخه فقال: “مَن عُرِضَ عليه حقٌ فَرَدَّهُ، فلم يقبله؛ عُوقِبَ بفساد قلبه وعقله ورأيه“.
وفي مَعْناه قال ابن حزم: “جَهلٌ يُعذَر به صاحبه، خيرٌ من عِلم يُوبقه، ونعوذ بالله من كليهما“. [الإعراب | لابن حزم ص١٠٢٨].
‏فإذن، ينبغي للعالم أن يؤدي زكاة عِلْمه بالإبانة عنه، والعمل به، والصبر على البلاء فيه ولو كان فيه تَلَفُه؛ ولو أن الإمام أحمد والثوري وابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن النابلسي وغيرهم صمتوا ذاك الصمت المشؤوم لضاع الدين، وانطمست العقيدة.
ولَعَمري إنَّ مَحْسَرة الأمة اليوم ومَبْأَسَتَها في بعض علمائها، وكثير دعاتها، ممن استهوتهم الدنيا ونعيمها، واسْتَرَقَّ المال قلوبَهم؛ فباعوا دينَهم بأدلة علمهم نفسه، وتدبر قول الله: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) [الجاثية: 23].
ولم يَسْقط على ابن تيمية أن يُلْمِح عن هذا الشِّرَى للدِّين فقال في [جامع المسائل: ٥١/٤]: “.. والعبد إذا عَمِل بما عَلِم ورَّثه الله عِلْم ما لم يعلم، كما قال سبحانه: (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم). فإذا ترك العمل بعلمه، عاقبه الله بأن أضله عن الهدى الذي يعرفه كما قال: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم)“.
واسمع عن سِبْط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما إذ يقول: “إنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا، وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ، فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ!!”.
وقد قالت العامة فيمن خَذَل الدين بمال الدنيا الزائل: “الكلمات التي لم نَقُلها حين كان يجب أن نَقولَها، سبب رئيسي لـ: الوفاة المفاجئة، أو الثراء المفاجئ!!”.