وزارة العدل: 605 عقوبات بديلة و45 ألف جلسة محاكمة عن بُعد منذ بداية العام

السبيل

إصدار أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي

وزارة العدل: أرشفة أكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية إلكترونيا منذ مطلع العام الحالي

أصدرت وزارة العدل نحو 155,042 ألف شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي حتى 30 نيسان 2025.

وقالت الوزارة، الأحد، إنها استقبلت نحو 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة.

وفي إطار تطوير منظومة العدالة، نفذت الوزارة 605 عقوبات بديلة عن الحبس، وعقدت 45,256 ألف جلسة محاكمة عن بُعد، إضافة إلى تطبيق السوار الإلكتروني في 65 حالة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، بينت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة إلكترونيا بلغت 12.965,065 مليون ورقة، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية للمواطنين.

وبحسب وزارة العدل، يهدف استبدال العقوبات السالبة للحرية (الحبس) إلى منح المحكومين ومرتكبي الفعل لأول مرة فرصة لإصلاح أنفسهم وعدم انقطاعهم عن مصدر رزقهم ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام والقضايا الكبرى.

ويشار إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 والذي يُنتظر استكمال إجراءات إقراره من مجلس الأعيان، قد وفر بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهوني في رده على استفسارات ، إنّ مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محددة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.

ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.

وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.