إرسال قوات إلى غزة.. بين استظهار حماية الفلسطينيين واستبطان نزع سلاح المقاومة
السبيل- أكد خبراء عسكريون وقانونيون ومراقبون أن فكرة “قوات متعددة الجنسيات” في غزة لا تملك فاعلية حقيقية في حفظ الأمن بالمناطق التي توكل إليها، وأن مهام هذه القوات تقتصر غالبًا على رفع تقارير إلى الأمم المتحدة دون اتخاذ إجراءات ميدانية فاعلة.
العميد منير شحادة منسق الحكومة السابق لقوات الطوارئ الدولية، ورئيس المحكمة العسكرية سابقًا، أشار أمس السبت خلال ندوة نظمها مركز دراسات الأمة في العاصمة الأردنية عمّان، إلى تجربة هذه القوات في لبنان المتمركزة منذ عام 1978.
وفي الندوة التي حملت عنوان “التداعيات القانونية والسياسية لمشاركة القوات الدولية الأممية والإقليمية في قطاع غزة”، بمشاركة نخبة من القانونيين والخبراء السياسيين والعسكريين، قال شحادة إن مناطق عمليات “اليونيفيل” في الجنوب اللبناني أكثر من (33) ألف خرق من جانب قوات الاحتلال منذ توقيع قرار 1701 عام 2006 (حرب تموز)، وحتى 7 أكتوبر 2023 (معركة طوفان الأقصى) دون أي رد فعل يُذكر من القوات الدولية، مؤكدًا أن “كل ما كانت تفعله اليونيفيل هو رفع التقارير للأمم المتحدة”.
وأضاف: “في عملية عناقيد الغضب (عدوان إسرائيلي على لبنان عام 1996)، قصفت قوات الاحتلال مقر قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، ووقعت مجزرة قانا التي استشهد فيها المئات من اللبنانيين العزّل، دون أي تحرك دولي لإدانة الاحتلال”.
وشدد على أن “تجربة القوات الأممية ستكون فاشلة في حماية الفلسطينيين في غزة، وستكون منحازة للاحتلال” وفق تعبيره.
من جانبه، حذّر أستاذ القانون الدولي والقاضي السابق لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أنيس القاسم، من فكرة إرسال قوات دولية أو إقليمية إلى قطاع غزة، موضحًا أن “القرارات الأممية الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تُعد ملزمة، إلا أنه لم يصدر أي قرار بموجب هذا الفصل لصالح القضية الفلسطينية”.
وأضاف القاسم: “صدور قرار دولي بموجب الفصل السابع لإرسال قوات دولية أو أممية لوقف الحرب في غزة أمر شبه مستحيل، نظرًا لأن الدول التي تملك حق النقض (الفيتو)، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، شريكة في العدوان على القطاع”.
بدوره، رأى مدير مركز “الأمة” للدراسات، الباحث والمحلل السياسي عاطف الجولاني، أن الطروحات المتعلقة بإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى غزة “تهدف بالدرجة الأولى إلى نزع سلاح المقاومة”.
