180 حالة اعتقال للصحفيين الفلسطينيين منذ بدء الإبادة على غزة

السبيل- سجلت مؤسسات الأسرى نحو (180) حالة اعتقال واحتجاز بين صفوف الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.
وأوضحت المؤسسات “هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان مشترك يوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة، أن الاحتلال يواصل حتى اليوم اعتقال (49) منهم، وهم فقط ممن جرى اعتقالهم بعد الإبادة، إضافة إلى (6) آخرين معتقلين قبل الإبادة.
وقالت إن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، شكّل وما يزال أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار تاريخه، هذا عدا عمليات الاغتيال التي انتهجها والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق.
وأشارت إلى أنه منذ الإبادة الجماعية، شكّل استهداف الصحفيين محطة فارقة في تاريخ الصّحافة الفلسطينية خاصّة في غزة، ولم يكتف الاحتلال باستهدافهم خلال أداء عملهم الصحفيّ، بل عمل بشكل ممنهج على استهداف عائلاتهم.
وأفادت بأن العديد من الصحفيين وعائلاتهم ارتقوا خلال الإبادة، في إطار عمليات الانتقام منهم، فقد حوّل الاحتلال عائلاتهم إلى هدف وأداة لتهديديهم والانتقام منهم، في محاولة مستمرة لإسكات أصواتهم واغتيال حقيقة وتفاصيل الإبادة الجماعية في غزة.”
ولفتت إلى أنّ الاحتلال يواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الصحفيين، (نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد)، فمنذ تاريخ السابع من أكتوبر، يرفض الإفصاح عن مصيرهما، رغم الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات الحقوقية، والمطالبات المستمرة حتّى اليوم.
ونوهت إلى أن الاحتلال انتهج جريمة الإخفاء القسري بحقّ كافة المعتقلين من غزة واستمر ذلك حتى جرت بعض التعديلات القانونية التي أتاحت الكشف عن مصير المعتقلين في السجون والمعسكرات، إلا أنّ هذه الجريمة لم تتوقف حتى اليوم، وما يزال العديد من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وأضافت المؤسسات أنّ من بين الصحفيين المعتقلين (19) رهنّ الاعتقال الإداريّ، الذي شكّل الجريمة الأبرز التي صعّد الاحتلال منها بعد الإبادة، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة لفرض المزيد من السّيطرة والرّقابة، وسلبهم حقّهم في حرية الرأي والتعبير، ومنعهم من الكشف عن جرائم الاحتلال التي تسيطر على مناحي الحياة الفلسطينية كافة.
وبينت أن جريمة الاعتقال الإداري طالت العديد من الصحفيين منهم من أفرج عنه، ومنهم من تبقى رهن الاعتقال حتى اليوم،
وأشارت إلى المعتقل الإداريّ الصحفيّ نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي أمضى نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداريّ.
ولفتت المؤسسات إلى الكيفية التي حوّل فيها الاحتلال منصات التواصل الاجتماعيّ والعمل الصحفيّ من أداة لحرية الرأي والتعبير، إلى أداة للقمع وذريعة للاعتقال، تحت ما يسمى (بالتحريض).
وأكدت أن الاحتلال تعمّد في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتحريض والتعاطف) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحًا في وجه الصحفيين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.
ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، الجرائم كافة التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التّعذيب الممنهجة، والضرب المبرح، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل لحظي، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.
وجددت مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير صحفي غزة المعتقلين والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري.
ودعت هيئة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها، ووقف حالة العجز الممنهجة أمام استمرار الإبادة، والعدوان الشامل.