20 اقتحاما إسرائيليا للمسجد الأقصى في شهر فبراير

السبيل

وثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية، 20 اقتحامًا إسرائيليا للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، خلال فبراير/شباط المنصرم، فيما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان 44 وقتًا، في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي تقرير شهري يُوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق أماكن العبادة، قالت الأوقاف إن “الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 20 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 44 وقتًا”.

وأوضحت أن “الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين، تحت مسمّى سياحة وبحراسة مشدّدة من قوّات الاحتلال”.

ومساء الجمعة، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن سلطات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا مشددا على القدس المحتلة، بزعم أن ذلك لأغراض أمنية، بينما الهدف الحقيقي هو تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وخلال شهر رمضان في كل عام يفرض الاحتلال الإسرائيلي إجراءات للتضييق على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، في القدس المحتلة.

ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وفي الحرم الإبراهيمي، قالت الأوقاف إنه، “إلى جانب منع رفع الأذان، استمرت قوات الاحتلال بالاعتداء على الحرم، وطرد عدد من موظفيه دون سبب في خطوة استفزازية، ومنعتهم من دخول الحرم دون أي سبب، في محاولةٍ لفرض التّقسيم الزّماني والمكاني عليه”.

وأكّدت الأوقاف أنَّ “هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات الاحتلال لتفريغ الحرم من أهله والعاملين فيه”.

ومساء الثلاثاء، انتشر خبر “بشأن سحب صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي لمباشرة العمل بسقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف”، وفق بيان لوزارة الأوقاف الفلسطينية دون تأكيد أو نفي لصحة الخبر.

ولم يصدر تعقيب رسمي إسرائيلي، فيما قالت شبكة “قدس” الإخبارية (غير حكومية) مساء الثلاثاء إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت إدارة المسجد الإبراهيمي (…) بنقل كافة صلاحيات الأعمال بسقف صحن المسجد من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى الاحتلال الإسرائيلي”.

ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.

وعقب المجزرة، قسمت إسرائيل في 1994 المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

كما رصد تقرير الأوقاف، “إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوتية على مسجد برقة شمال غرب نابلس، والتّحقيق مع المصلّين فيه، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أمام المسجد الكبير في بلدة قصرة جنوب نابلس، أثناء أذان المغرب؛ ما أدى لاختناق المصلين المتواجدين داخل المسجد”.

كما وثق التقرير “قيام جنود الاحتلال بتمزيق المصحف الشريف خلال اقتحامهم لمنزل في منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس شرقي طولكرم”.

وطالبت الأوقاف المؤسسات الدولية ذات العلاقة “بضرورة العمل على وقف هذه الانتهاكات، حفاظًا على قيمتها الدينية والتراثية والتاريخية، ووضع حد لانتهاكات هذا الاحتلال”.