مطالب حقوقية بإدراج مزيد من قادة الاحتلال الإسرائيلي على قائمة المطلوبين دولياً

السبيل

قالت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان إن سلطات الاحتلال الصهيوني تتابع سلسلة جرائمها في غزة على كافة المستويات، والتي كان آخرها أمس ما أقدمت عليه من جريمة بالاعتداء على مستشفى كمال عدوان وإحراقه.

وأشارت في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن الواقع شمال قطاع غزة منكوب بفعل الإجرام الصهيوني، حتى وصل الحال الى استشهاد بعض أفراد الكادر الطبي حرقاً، في جريمة بشعة لم يعهد لها مثيل.

وأكدت أنّ ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال يعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954 التي توفر الحماية الخاصة للمستشفيات.

وشددت على أن الهجمات الاسرائيلية المتعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي تشكل مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، لافتة إلى أنه بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب تضاف الى باقي جرائم الحرب التي ارتكبها الجانب الاسرائيلي في عدوانه الهمجي المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت أنها تعتبر هذه الجريمة البشعة وغيرها من الفضائع والاعتداءات اختبارا حقيقيا لمنظومة القانون الدولي الإنساني ومؤسساته الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي عجز عن وقف هذه المحرقة وفق الفصل السابع لإلزام الجانب الاسرائيلي بوقف العدوان.

وطالبت الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لإدراج مزيد من قادة الاحتلال الإسرائيلي على قائمة المطلوبين لتقديمهم للعدالة الدولية، حيث تحول ما يسمى “الجيش الاسرائيلي” الى عصابات نازية تقتل وتحرق دون ضابط او رادع.

ودعت دول العالم أجمع إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات محددة يتم بموجبها طرد دولة الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة وشطب عضويتها منها، واعتبارها دولة مارقة على القانون الدولي الإنساني، مطالبة الدول العربية بقطع علاقاتها مع هذا الكيان المحتل المجرم، الذي بات خطراً محدقا على دول وشعوب المنطقة، الأمر الذي ينذر بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة ويجرها إلى حرب شاملة.