قرابة 250 ألف عامل سيستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور
السبيل – أعلن وزير العمل خالد البكار الاثنين، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا ارتفاعا من 260 دينارا ، بدءا من 1 كانون الثاني 2025.
واجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وحرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، الاثنين، إن، الاتحاد طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، وبالتالي عندما حصلنا على 290 حققنا 75% من مطلبنا.
وأضاف الفناطسة أن الحد الأدنى للأجور يدخل به عدة عوامل، حيث يراعى المستثمرين، والمصانع الصغيرة، والمؤسسات الصغيرة، كلها تصب بأنه يجب الموازنة بين صاحب العمل والعامل.
“قرار رفع الحد الأدنى للأجور، لا يلبي الطموح، لكنه مُرضٍ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث إن العامل بحاجة الـ 30 دينارا التي من الممكن أن نستهين بها، لكنها تعني للعامل البسيط”. بحسب الفناطسة.
وبين أن اللجنة الثلاثية بحسب المادة 52 من قانون العمل، عليها أن تجتمع مرتين في السنة، بالتالي اللجنة سيدة نفسها، أي في حال تحسين الظروف ممكن أن تتم المراجعة، وتتم زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الفناطسة، أن المشكلة تكمن بأن اللجنة الثلاثية أخذت قرارا بأن يكون مقياس رفع الحد الأدنى للأجور هي نسبة التضخم، ونسبة التضخم للأعوام 2022، 2023، 2024، هي 21.80 دينارا، حسب ما صدر عن البنك المركزي.
و”بذلك عندما جاء 30 دينارا، شملنا نسبة التضخم التي أعلن عنها وزير المالية التي هي 2.3% لعام 2025، أي حسبنا نسبة التضخم سلفا”.
ورأى الفناطسة أنه يجب أن يكون هناك أكثر من مقياس لرفع الحد الأدنى للأجور، إلا أن نسبة التضخم كانت مقياسا حسب قرار اللجنة الثلاثية؛ وبالتالي هذا القرار ملزم خاصة في قرار اليوم.
ولفت إلى أنه هناك مرتكزات أخرى ممكن أن تأخذها اللجنة الثلاثية كمقياس، مثل نسبة الفقر في الأردن مقياس لرفع الحد الأدنى للأجور، ممكن أن تأخذ غلاء المعيشة في الدولة الأردنية أن يكون مقياسا لرفع الحد الأدنى للأجور.
وبالإجابة عن استفسارات المملكة حول الشريحة الكبرى المستفيدة من هذا الرفع، قال الفناطسة، إن قرابة 250 ألف عامل سيستفيدون من هذا الرفع للحد الأدنى للأجور.
أما وزارة العمل فقد أوضحت على لسان مدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة، أن اللجنة استندت في اجتماعها الثاني بخصوص إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور استندت إلى دراسات عدة لهذه الغاية، مع دراسة نسب التضخم التي تصدر عن الأجهزة الرسمية المختصة للأعوام السابقة والعام المقبل.
وأكد الدهامشة لـ”المملكة” أنه لا يوجد ما يمنع من أن تعيد اللجنة الثلاثية النظر بقرارها المعمول به حاليا، والدليل على ذلك أنه تمت إعادة النظر في القرار السابق، فعند تحسن الظروف الداخلية والخارجية وتحسن الاقتصاد، من المؤكد سيكون هناك اجتماع للجنة الثلاثية لإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ورفعه في حينه حسب مقتضى الحال.
وبدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، الاثنين، إن عدد العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في القطاع الصناعي أقل بكثير من 20%.
وأوضح الجغبير، لـ”المملكة” أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290، يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن القرار سينعكس إيجابيا على العمال.
وأشار الجغبير، إلى أن قرار تثبيت الحد الأدنى المقر لنهاية 2027 قابل للمراجعة، في حين “تحسنت الأمور”.
وكان قد أعلن وزير العمل الأسبق، نضال البطاينة في عام 2020، عن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا بدلا من 220 ابتداء من مطلع عام 2021.
