خبيرة أمريكية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بسوريا توازي ممارساته في فلسطين

السبيل

قالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط آسال راد، إن “إسرائيل” تقدم ذرائع غير موجودة في القانون الدولي لمواصلة احتلال أراض جديدة بسوريا، وإن سياسة الاحتلال والضربات الجوية على سوريا تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتمثل امتدادا للسياسات الإسرائيلية المستمرة في فلسطين ولبنان.​​​​​​​

واستعرضت الخبيرة الأميركية من أصل إيراني الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا من منظور تاريخي وجيوسياسي وقانوني، مشيرة إلى أن إسرائيل بدأت سياسة احتلال جديدة في المنطقة.

استغلال الفترة الانتقالية
وقالت الخبيرة إن إسرائيل استغلت على الفور هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها سوريا -بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد– التي يحاول فيها السوريون تقييم الوضع والتأكد من عدم انهيار دولتهم.

ولفتت إلى أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في سوريا توازي ممارسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت أنه لفهم ما تفعله إسرائيل في مرتفعات الجولان يجب أن ننظر إلى احتلالها للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود.

وأكدت أن عقلية إسرائيل تتمثل في أنها تستطيع أن تحتل بحرية قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية دون مساءلة دولية.

وأرجعت ذلك إلى الدعم والحماية المستمرين من قبل واشنطن لإسرائيل حيث لا تواجه الأخيرة أي عقوبات دولية، بحسب راد.

واستشهدت بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان بين الثمانينيات والتسعينيات الذي دام عشرات السنين كمثال على استمرار هذه السياسة.

ذرائع واهية
وأشارت راد أن إسرائيل تقدم ذرائع غير موجودة في القانون الدولي لمواصلة احتلالها بسوريا.

وقالت “إذا استمعت إلى المسؤولين الإسرائيليين، فإنهم يزعمون أنهم بحاجة إلى منطقة عازلة للمنطقة العازلة لأن مرتفعات الجولان هي أرضهم وفقا للإسرائيليين”.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء مثل وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش تحدثوا علانية عن ضم الضفة الغربية.

ولفتت راد إلى أن المعلقين الإسرائيليين ومسؤولي الدولة وقادة الحركات الاستيطانية يتحدثون عن استيطانهم في كل هذه الأراضي، بما في ذلك سوريا.

خرق القانون الدولي
وانتقدت الخبيرة محاولات إسرائيل لتفسير القانون الدولي بحسب مصالحها.

وقالت إن السيادة والسلامة الإقليمية عنصران أساسيان في القانون الدولي، ولا يمكن لإسرائيل أو الولايات المتحدة الأميركية أن تعيد كتابتهما، لأن ذلك يعتمد على إجماع المجتمع الدولي، وليس على إرادة أو تفسير الدول بمفردها.

وشددت على أن سيادة سوريا وسلامة أراضيها، إلى جانب حقوق لبنان وفلسطين ودول أخرى، مكفولة بموجب القانون الدولي.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

واستغلت إسرائيل سقوط نظام الأسد وكثفت هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.

كما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بمرتفعات الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

ووفق موقع قوة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة “يوندوف”، فإن المنطقة العازلة يبلغ طولها أكثر من 75 كيلومترا ويتراوح عرضها بين نحو 10 كيلومترات في الوسط و200 متر في أقصى الجنوب.

الأناضول