“هيومن رايتس”: إفلات المستوطنين من العقاب حوَّل الضفة إلى برميل بارود

القدس المحتلة – وكالات

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الإسرائيلية بإتاحة “بيئة من الانفلات وغياب سيادة القانون والإفلات من العقاب أدت إلى تصاعد خطير في عنف المستوطنين بالضفة الغربية”.
وحذرت من أن “هذا العنف يهدد بارتكاب فظائع جماعية ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقفه”.
وقالت إن هجومًا لمستوطنين على قرية “تل” قرب نابلس في 24 من الشهر الجاري أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين.
وأوضحت الباحثة في شؤون فلسطين و”إسرائيل” بالمنظمة، سارة سنبر، أن “سنوات من الإفلات من العقاب حوّلت الضفة الغربية إلى برميل بارود”.
ولفتت إلى أن شهادات ميدانية ومقاطع موثقة بالفيديو تظهر مستوطنين مسلحين يهاجمون منازل في “تل” بحضور جنود إسرائيليين “وقفوا متفرجين” قبل أن يتدخلوا بإطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة رمضان.
وأكدت المنظمة أن الهجمات وقعت في منطقة (ب) الخاضعة لتنسيق أمني مشترك وفق اتفاق أوسلو، وأن جيش الاحتلال لم يقدّم رواية كاملة عن استشهاد الفلسطينيين الأربعة.
وانتقدت “هيومن رايتس” منح وزارة الأمن القومي وحدات “الدفاع المدني” في مستوطنات الضفة الغربية صلاحيات شرطية خاصة، وإنشاء “كتائب دفاع إقليمية” من المستوطنين داخل الجيش.
وقالت إن “ذلك يزيل الحدود بين المستوطنين والقوات النظامية، ويجعل من البؤر الاستيطانية منصات لهجمات على القرى الفلسطينية وأداة لدفع التوسع الاستيطاني وضم الأراضي”.
وذكّرت المنظمة بحكم محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024 الذي رأى أن “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وألزم إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين المهجّرين بالعودة، وبتعويضهم”.
ودعت المنظمة الحكومات إلى تحرك عاجل لمنع مزيد من الفظائع، بما في ذلك فرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين، وتعليق صادرات السلاح إلى “إسرائيل”.
وطالبت بحظر التعامل الاقتصادي مع المستوطنات غير القانونية، وتعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع “إسرائيل”، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرات توقيفها للمسؤولين الإسرائيليين.
وقالت سنبر إن استمرار العنف الاستيطاني في قرية تل “يؤكد أنه إذا لم تُوقف هذه الانتهاكات ولم يُحاسب المسؤولون، فإن التصعيد وارتكاب فظائع جديدة يصبحان حتميين”.