الاحتلال يدين الشيخ كمال الخطيب ويفرض عليه 9 شهور “خدمة”
السبيل
قضت محكمة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بفرض 9 أشهر من الخدمة للمصلحة العامة وغرامة مالية على الشيخ كمال الخطيب، إثر إدانته بتهمتي “التحريض على العنف” و”التحريض غير المباشر على الإرهاب”.
وكان الخطيب نائبا لرئيس الحركة الإسلامية حتى حظرها عام 2015، قبل أن يتولى رئاسة لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال مركز “عدالة” الحقوقي العربي في الداخل المحتل، إن محكمة الصلح في الناصرة فرضت على الخطيب غرامة بقيمة 15 ألف شيكل، نحو 4900 دولار، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن المحكمة فرضت عليه 9 أشهر من الخدمة للمصلحة العامة، إلى جانب 10 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، حال ارتكابه أيا من المخالفات التي أُدين بها.
وتعني الخدمة للمصلحة العامة أداء أعمال لخدمة المجتمع بدلا من السجن الفعلي، وفق ساعات وشروط تحددها المحكمة وتحت إشراف رسمي.
ورفضت المحكمة طلب النيابة الإسرائيلية فرض عقوبة سجن فعلي على الخطيب تتراوح بين 30 و50 شهرا، وبرأته من تهمة “التماهي مع منظمة إرهابية”.
وقال طاقم الدفاع، الذي يضم مركز “عدالة” ومؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان، إن الحكم يؤكد أن طلب النيابة كان “متطرفا، ويفتقر إلى أي أساس معقول”.
وأضاف: “لم يكن هناك منذ البداية أي مبرر لتقديم لائحة اتهام بحق الخطيب، ولا لإدانته بسبب منشورات تندرج بوضوح ضمن نطاق حرية التعبير المكفولة للجمهور العربي”.
