ماذا نعرف عن اتفاقية “فض الاشتباك” التي ألغى نتنياهو العمل بها مع سوريا؟

السبيل

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية، مئات الغارات استهدفت مواقع عسكرية وحيوية داخل سوريا، في سلسلة قال الجيش إنها “الأعنف” بتاريخه.

الغارات التي تلت الإعلان الرسمي عن سقوط نظام بشار الأسد بعد حكم دام 24 عاما، استهدفت المربع الأمني في دمشق، ومواقع عسكرية تحتوي على أسلحة ثقيلة وذخائر في ريف دمشق والقنيطرة والجولان المحاذية لحدود فلسطين المحتلة، إضافة إلى غارات قرب حمص.

وزعم جيش الاحتلال أنه قام بهذا العدوان بهدف ضمان عدم وصول هذه الأسلحة إلى أي “جماعات متطرفة”، فيما أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو احتلال جبل الشيخ رسميا، وإلغاء العمل باتفاقية “فض الاشتباك 1974”.

ماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟
وقعت عام 1974 إبان حقبة حافظ الأسد بين الجانبين السوري والإسرائيلي، وجاء توقيعها عقب حرب 6 أكتوبر التي هُزم فيها الاحتلال من قبل الجيشين المصري والسوري.

هدفت هذه الاتفاقية إلى إيجاد خطين فاصلين بين الحدود الفلسطينية المحتلة مع سوريا، بهدف عدم احتكاك الجيشين السوري والإسرائيلي.

وبالفعل، أقرت الاتفاقية التي وقعت برعاية أممية، الخطين الرئيسين “ألفا” و”برافو” للفصل بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية، مع إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة تابعة للأمم المتحدة تحت مسمى “الأندوف”.

بنود الاتفاقية
بعد توقف إطلاق النار بين سوريا ومصر من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى في 24 أكتوبر 1973، بدأ التحضير السياسي للاتفاقية التي تم التوصل إليها بالفعل في 31 أيار/ مايو 1974.

وأعادت الاتفاقية مرتفعات الجولان ومدينة القنيطرة إلى سوريا، وصحراء سيناء وضفة قناة السويس الشرقية إلى مصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية.

الاتفاقية التي رعاها أيضا وزير الخارجية الأمريكي حينها هينري كيسنجر، وجرى توقيعها في مدينة جنيف بسويسرا، تم الإعلان عنها بثمانية بنود، هي:
1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973.
2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) وفقا للآتي:
– تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط “أ”، وغرب الخط “أ-1” في القنيطرة.
– الأراضي شرق الخط “أ” تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها.
– المنطقة بين الخطين “أ” و”ب” منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.
– تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط “ب”.
– إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط “أ” وشرق الخط “ب”.
– لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر.
3- بين الخط “أ” والخط “أ-1” منطقة خالية من الوجود العسكري.
4- توقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 مايو/أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما.
5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.
6- يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية.
7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف.
8- الاتفاقية ليست “اتفاقية سلام”، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338.

ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب.

خرق إسرائيلي متكرر
منذ توقيع الاتفاقية قبل 50 عاما، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها، وتوغل جيش الاحتلال عدة مرات في مرتفعات الجولان، وداخل الأراضي السورية بشكل عام.

وفي العام 2018 حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن الخروقات المتكررة لاتفاقية “فض الاشتباك” تنذر بخطر كبير يهدد أمن واستقرار الحدود.

وفي أكتوبر الماضي، أي قبل نحو شهرين فقط من اليوم، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية وجود قوة “الأندوف” لمراقبة فض الاشتباك، وشدد على ضرورة التزام الطرفين بشروط الاتفاقية.

إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وعبر رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو أعلن الانسحاب من الاتفاقية في 8 ديسمبر، واحتلال المنطقة العازلة، قائلا “تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم، ولن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا”.