15.5 مليون فلسطيني حول العالم.. 6.8 مليون منهم في دول عربية

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عشية اليوم العالمي للسكان (الذي يوافق 11 تموز/ يوليو من كل عام)، عن صورة ديموغرافية وإنسانية غير مسبوقة يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها الممتدة إلى الضفة الغربية.

وأكد الجهاز أن العدوان أدى إلى تغييرات عميقة في البنية السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وسط انهيار واسع في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد.

وأوضح الجهاز، في تقرير أصدره بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسكان، أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ مع نهاية عام 2025 نحو 15.5 مليون نسمة، يتوزعون كالتالي:

• 5.56 مليون داخل دولة فلسطين.

• 6.82 مليون في الدول العربية.

• 1.86 مليون في أراضي عام 1948.

• 1.26 مليون في دول العالم المختلفة.

مجتمع فتي رغم الحرب

أشار التقرير إلى أن المجتمع الفلسطيني ما يزال من أكثر المجتمعات فتوة في العالم:

• يشكل من هم دون الثلاثين عاماً نحو 65% من السكان.

• تبلغ نسبة الأطفال دون الثامنة عشرة نحو 43%.

• بلغ معدل النمو السكاني في فلسطين 2.4% عام 2023 (مقارنة بـ 1.5% في الدول العربية و0.85% عالمياً).

• بلغ معدل الخصوبة 3.8 مولود لكل امرأة (خلال الفترة 2017-2019)، مقابل 3 مواليد في الدول العربية و2.4 عالمياً.

الفاتورة البشرية: أكثر من 73 ألف شهيد في غزة

أكد الجهاز أن الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2026 أسفرت عن:

• 73,090 شهيداً (بينهم 20,413 طفلاً و12,524 امرأة).

• 137,550 مصاباً، فيما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين.

• في الضفة الغربية: وثق التقرير استشهاد 1,162 فلسطينياً خلال الفترة ذاتها.

• حركة النزوح: اضطر أكثر من مليوني فلسطيني للنزوح داخل قطاع غزة، فيما نزح نحو 40 ألفاً من مخيمات شمال الضفة الغربية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

آلاف الأرامل والأيتام والكوارث الاجتماعية

خلفت الحرب آثاراً اجتماعية ونفسية بعيدة المدى واجهتها الأسر الفلسطينية:

• 47,019 امرأة في قطاع غزة أصبحن أرامل حتى أيار/ مايو 2026.

• ارتفعت نسبة الأسر التي تعيلها النساء إلى 18% (مقارنة مع 12% قبل الحرب).

• حُرمت نحو 60 ألف امرأة حامل في غزة من خدمات الرعاية الصحية المنتظمة، وارتفع معدل وفيات الأمهات من 17.4 وفاة لكل 100 ألف ولادة قبل الحرب إلى 145 وفاة عام 2024 (بينما سجلت الضفة انخفاضاً إلى 6.7 وفاة عام 2024).

• فقد نحو 58 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، مما يفرض تحديات هائلة تتعلق بالحماية والدعم النفسي.

انهيار القطاع الصحي والمناطق العازلة

تعرضت المنظومة الطبية لضربات قاصمة حدت من قدرتها التشغيلية:

• لم يتبق سوى 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى قبل الحرب.

• استشهاد أكثر من 1,700 من الكوادر الطبية، واعتقال 1,312 آخرين.

• تراجع عدد الأسرة من 3,412 سريراً إلى 1,717 سريراً فقط.

• بلغت نسبة النقص في الأدوية 51%، وفي المستهلكات الطبية 71%.

• التكدس السكاني: حوّل جيش الاحتلال نحو 53% من مساحة قطاع غزة إلى مناطق عازلة عسكرية، مما أدى إلى تكدس السكان داخل مساحة لا تتجاوز 36% من القطاع، لترتفع الكثافة السكانية إلى أكثر من 35 ألف نسمة في الكيلومتر المربع.

التعليم يدفع ثمناً باهظاً

• في قطاع غزة: أودت الحرب بحياة 20,480 طالباً (بينهم 19,101 من طلبة المدارس و1,379 من طلبة الجامعات).

• حُرم نحو 700 ألف طالب من التعليم المدرسي، و88 ألف طالب جامعي من استكمال دراستهم.

• تضررت 95% من مدارس غزة، ودُمرت 284 مدرسة بالكامل.

• في الضفة الغربية: استشهد 128 من طلبة المدارس و39 طالباً جامعياً، وأصيب أكثر من ألف طالب واعتقل مئات آخرون.

بطالة ومجاعة تضربان الأمن الغذائي

شهد الاقتصاد الفلسطيني انهياراً غير مسبوق أثّر بشكل مباشر على مقومات الحياة:

• بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 29% خلال عام 2025، بينما تجاوز في قطاع غزة 80%.

• حذر التقرير من استمرار المجاعة التي أعلن عنها رسمياً بغزة في آب/ أغسطس 2025؛ حيث يعاني 77% من السكان (نحو 1.6 مليون شخص) من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

• فقدت 98.5% من الأراضي الزراعية قدرتها الإنتاجية، ويتوقع أن يعاني 101 ألف طفل دون الخامسة، إلى جانب 55,500 امرأة حامل ومرضعة من سوء تغذية حاد خلال عامي 2025 و2026.

دمار واسع للبنية التحتية

ألحقت الآلة العسكرية أضراراً بالغة بالثروة العقارية والبنية التحتية:

• تضرر أكثر من 198 ألف مبنى في قطاع غزة (بينها أكثر من 102 ألف مبنى دمر بالكامل).

• أصبحت أكثر من 70 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن تماماً، فضلاً عن استهداف شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

واختتم الجهاز المركزي للإحصاء تقريره بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً ديموغرافيا وإنسانيا عميقاً، مشدداً على أن توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، والحفاظ على تماسك الأسرة، أصبحت متطلبات أساسية طارئة لضمان الاستقرار السكاني في المستقبل.