“حماس” تحل لجنة الطوارئ الحكومية تمهيداً لنقل إدارة الحكم إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”

غزة – السبيل
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استقالة مدير لجنة الطوارئ ورئيس المتابعة بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا من منصبه وحل اللجنة، تمهيدًا لنقل إدارة حكم القطاع للجنة الوطنية لإدارة غزة.
وقال المكتب خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، إن تقديم الفرا استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك تم الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، يأتي تأكيدًا لجدية الإجراءات وإنفاذًا للاتفاقيات وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على هذه الإرادة الوطنية الصادقة، وفي خطوة حكومية جديدة تعكس الجدية المطلقة والحرص التام على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كذلك، استجابة جديدة للمصالح العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني، وسعيًا من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الشديدة، نتيجة استمرار الإبادة الجماعية، وتأخر الإعمار واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب الاحتلال من القطاع.
وأشار إلى أنه تم الاطمئنان الكامل لإنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الترتيبات عُرضت بشكل رسمي وشفاف على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية في قطاع غزة اتخذت -على مدار المحطات السابقة- سلسلة من الخطوات العملية، وأعلنت مرارًا وتكرارًا وبكل وضوح عن استعدادها التام وجهوزيتها الكاملة لتسليم أمانة إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية.
وأضاف “لا نكتفي بتجديد هذا المطلب والتأكيد على موقفنا المبدئي والراسخ، بل نُترجم ذلك إلى وقائع وإجراءات على الأرض، ونتخذ خطوات استراتيجية جديدة وحاسمة تُعبّد الطريق عمليًا لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني”.
وأكد أن من تبقى على رأس عمله في منظومة العمل الحكومي هم موظفون من المستوى (الفني والمهني) فقط، وسيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني، وعدم وقوع فراغ إداري وفني يحقق الضرر لشعبنا، وذلك وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة.
وشدد على أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم “موظفو دولة”، وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها.
ودعا المكتب الإعلامي كافة الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع الفوري في خطوات دخول اللجنة الوطنية وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، لتعزيز صمود شعبنا وتضميد جراحه.