الأمين العام لحزب الله: ما دام الاحتلال قائماً فالمقاومة مستمرة
السبيل
رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي مسار سياسي أو تفاوضي يربط وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بنزع سلاح الحزب، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، محذراً من أن الضغوط الهادفة إلى تجريد المقاومة من سلاحها تمثل، وفق تعبيره، تهديداً لأمن لبنان واستقراره.
وجاءت مواقف قاسم خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني، خصص جزءاً واسعاً منها للحديث عن التطورات السياسية والأمنية في لبنان، ومسار المفاوضات الجارية، والعلاقة بين الحرب في لبنان والتصعيد الإقليمي.
وقال قاسم إن أي اتفاق يُطرح تحت عنوان وقف إطلاق النار ويكون هدفه الأساسي نزع سلاح المقاومة “مرفوض”، معتبراً أن ذلك يحقق أهداف “إسرائيل” سياسياً بعدما فشلت في تحقيقها عسكرياً. كما انتقد ما وصفها بـ”المفاوضات المباشرة” مع “إسرائيل”، معتبراً أنها أفضت إلى إعلان مبادئ يخدم المصالح الإسرائيلية ولا يعالج جوهر الأزمة المتمثل باستمرار الهجمات والاحتلال.
وأكد أن حزب الله يعتبر أن المدخل لأي تسوية يجب أن يبدأ بوقف شامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإطلاق الأسرى، وعودة السكان إلى قراهم، وإعادة الإعمار، مشدداً على رفض أي فصل بين هذه القضايا وبين النقاشات الداخلية المتعلقة بالسلاح أو الترتيبات الأمنية.
وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، قال قاسم إن الحزب لا يرى نفسه ملزماً بعدم الرد على الهجمات الإسرائيلية طالما استمرت العمليات العسكرية، مضيفاً أن استمرار القصف والاعتداءات سيقابله استمرار المواجهة.
كما حمّل السلطات اللبنانية مسؤولية العمل على توحيد الموقف الداخلي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، داعياً إلى إطلاق حوار داخلي يخفف من الانقسامات السياسية ويعزز ما وصفه بالوحدة الوطنية.
وتطرق قاسم إلى الدور الإيراني في التطورات الأخيرة، مشيداً بمواقف طهران ودعمها للبنان، ومعتبراً أن وقف إطلاق النار في لبنان يرتبط بالجهود الرامية إلى وقف التصعيد على مستوى المنطقة. كما أكد وجود ترابط بين الساحات التي تشهد مواجهة مع “إسرائيل”، في إطار ما يعرف بمحور المقاومة.
وشدد الأمين العام لحزب الله على أن الحزب يرفض أي تدخل خارجي في القرارات الداخلية اللبنانية، معتبراً أن القضايا المتعلقة بالنظام السياسي والأمني في البلاد يجب أن تُحسم عبر توافق اللبنانيين أنفسهم وضمن الأطر الدستورية المعتمدة.
