“الجنائية الدولية” تبحث إصدار مذكرة توقيف سرية ضد سموتريتش
لندن – وكالات
قدّم مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي طلباً سرياً لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتهامات بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني اليوم الثلاثاء.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى سموتريتش: التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية وجرمية حرب، إضافة إلى الاضطهاد والفصل العنصري كجرائم ضد الإنسانية. وإذا صادقت الدائرة التمهيدية في المحكمة على الطلب، فستكون هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة دولية بتهمة الفصل العنصري.
وقد قُدم الطلب في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، بعد سنوات من دعوات دبلوماسيين فلسطينيين ومؤسسات مجتمع مدني للادعاء للتحرك ضد سموتريتش وكذلك وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير.
وفي رسالة وُجهت في آذار/مارس الماضي إلى نواب المدعين في المحكمة، عرضت البعثة الفلسطينية في لاهاي أدلة إضافية على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُتهم بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة أيضاً إلى فشل “إسرائيل” في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وجاء في الرسالة، بحسب الموقع البريطاني أن “الاستعجال في اتخاذ الإجراءات لا يمكن المبالغة في أهميته، مع استمرار محو وتدمير الشعب الفلسطيني على يد قوة احتلال غير شرعية يوماً بعد يوم”.
ورداً على استفسار الموقع، لم ينفّ المتحدث باسم مكتب الادعاء تقديم طلب يتعلق بسموتريتش، مشيراً إلى أن “لوائح المحكمة المعدلة في تشرين ثاني/نوفمبر 2024 تنص على أن طلبات مذكرات التوقيف تُصنف سرية ما لم يأذن القضاة بخلاف ذلك”.
وقال المتحدث إن “المكتب غير قادر على التعليق على أي أسئلة تتعلق بطلبات مزعومة لمذكرات توقيف”.
كما قالت المتحدثة باسم المحكمة، أوريان ماييه، لوكالة رويترز يوم الأحد إن “المحكمة تنفي إصدار مذكرات توقيف جديدة في الوضع في دولة فلسطين”، وهو تصريح بدا متناقضاً مع اللوائح المعدلة التي تمنع المحكمة من تأكيد أو نفي وجود طلبات ما لم تصدر.
وفي حال صدور مذكرة توقيف بحق سموتريتش، فسيصبح ثالث مسؤول إسرائيلي مطلوب للمحكمة بعد صدور مذكرتين في تشرين ثاني/نوفمبر 2024 بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه آنذاك يوآف غالانت.
ومنذ شباط/فبراير 2025، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مالية وقيوداً على التأشيرات بحق المدعي العام كريم خان ونائبيه وثمانية قضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين وثلاث منظمات فلسطينية، على خلفية التحقيق.
كما فرضت واشنطن عقوبات على القضاة الثلاثة الذين صادقوا على مذكرتي نتنياهو وغانت، وهم رينيه ألابيني غانسو من بنين، وبيتي هولر من سلوفينيا، ونيكولا غيو من فرنسا، الذين واصلوا عملهم رغم تأثير العقوبات على حياتهم اليومية.
وهددت الولايات المتحدة أيضاً بفرض عقوبات على المحكمة نفسها، وهو ما يعتبره مسؤولو المحكمة “سيناريو كارثياً”.
