فرنسا تعيد عمليات ترحيل الجزائريين بعد عام من التوقف

السبيل

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الخميس أن باريس عاودت عمليات ترحيل الجزائريين ذوي الوضع غير النظامي، مشيرا إلى أن عددهم منذ بداية السنة الجارية بلغ 140.

وكانت جمعية “سيماد” المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين أفادت في نهاية آذار/مارس الفائت باستئناف عمليات الترحيل هذه بعد توقفها نحو عام بسبب الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، غير أنّ وزارة الداخلية لم تكن أعلنت بعد أي قرار في هذا الصدد.

وقال نونيز على محطة “سي نيوز” الإخبارية وإذاعة “أوروبا 1” الخميس “عندما ذهبت إلى الجزائر في منتصف شباط/فبراير، لم نكن أصدرنا أيّ إذن مرور منذ بداية السنة، وكنا قد نفذنا بضع عمليات إبعاد”. وأضاف “منذ أن ذهبتُ إلى الجزائر، عاد كل شيء إلى سابق عهده”.

واضاف “أُعطيَ 120 إذن مرور منذ ذلك الحين (…) وأمس تجاوزنا 140 عملية إبعاد منذ بداية السنة. لا شك في أن (…) علينا أن نفعل المزيد”، لكنّ “الأمور عادت إلى نصابها”، على قوله. وأضاف “أرحّب بذلك (…) وسنواصل هذا الحوار القائم مع الجزائر”.
وقال نونيز “العنصر الآخر الذي بات ينبغي أن نصل فيه إلى نتيجة بسرعة نسبيا” هو مسألة “الرحلات المجمّعة”، أي ترحيل عدد من الأشخاص المبعَدين في طائرة واحدة.

وتدهورت العلاقات بين بين باريس والجزائر اعتبارا من صيف العام 2024، مع اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية التي يدور بشأنها نزاع منذ خمسين عاما بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ويدعو لوران نونيز منذ توليه حقيبة الداخلية إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر، خلافا لسلفه برونو ريتايو الذي كان يفضّل المواجهة.