تهجير ناعم لسكان غزة تحت غطاء “تسهيلات السفر” وتعطيل علاج آلاف المرضى

غزة – وكالات
أعرب “مركز غزة لحقوق الإنسان” عن مخاوف جدية إزاء مؤشرات متصاعدة على وجود سياسة تهجير إسرائيلية “”ناعمة” وغير معلنة، تستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة عبر تسهيلات وترتيبات تفتقر إلى الشفافية وتُدار خارج إطار واضح ومعلن، في وقت يُحرم فيه المرضى والحالات الحرجة من السفر.

وقال المركز، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، إنه تابع باهتمام ما أعلنه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بشأن مغادرة نحو 44 ألف شخص من قطاع غزة عبر المعابر البرية المختلفة إلى دول ثالثة، في حين لم يتجاوز عدد المغادرين عبر معبر رفح نحو ألفي مريض ومرافقيهم.

وأشار البيان إلى أن هذه المعطيات تدل على أنه، في الوقت الذي يجري فيه تعطيل منهجي لسفر المرضى، الذين تُسجّل حالات وفاة يومية في صفوفهم نتيجة عرقلة وتأخير مغادرتهم، تُرتّب في المقابل عمليات خروج لأفراد وأسر من القطاع إلى دول ثالثة، عبر آليات غير واضحة المعالم ولا تخضع لمعايير معلنة أو رقابة مستقلة.

وأكد المركز أن نحو 18 ألف مريض وجريح لا يزالون بحاجة ماسة وعاجلة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، إلى جانب آلاف آخرين يحتاجون إلى استكمال علاج نوعي، في ظل انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر والحصار المتواصل.

ونبّه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة سفر المرضى عبر منظومة معقدة من الإجراءات الأمنية والإدارية، ما يؤدي إلى السماح بسفر أعداد محدودة يوميًا، لا تتناسب إطلاقًا مع حجم الحالات الحرجة والاحتياجات الطبية الطارئة.

وشدد على أن حق الإنسان في حرية التنقل والسفر مكفول بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجوز مصادرته أو تقييده تعسفًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تنظيم هذا الحق عبر ترتيبات انتقائية وغير شفافة، وفي سياق إبادة جماعية مدمرة وحصار خانق، يثير شبهة جدية بأن الأمر يتجاوز البعد الإنساني إلى هندسة واقع سكاني جديد تحت وطأة القهر والحرمان.

وذكّر المركز بأن “إسرائيل” أعلنت، في الأيام الأولى للعدوان العسكري على قطاع غزة، سعيها إلى تهجير السكان إلى خارج القطاع. وأضاف أنه، في ظل التدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل والمستشفيات ومقومات الحياة، وحصر السكان داخل مساحة لا تتجاوز 36% من إجمالي مساحة القطاع، وخلق بيئة غير قابلة للحياة على المدى القريب والبعيد، فإن أي حديث عن “تسهيلات إنسانية” لخروج السكان يفقد مضمونه الأخلاقي والقانوني.

وأوضح أن مغادرة الوطن والسفر في ظل انعدام الأمان وفقدان المأوى والعلاج والعمل لا يُعد خيارًا حرًا، بل نتيجة مباشرة لواقع قسري تفرضه القوة القائمة بالاحتلال، مبينًا أن خلق ظروف معيشية تدفع السكان المدنيين إلى مغادرة أرضهم يُعد، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، سلوكًا محظورًا قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري، حتى وإن جرى تغليفه بإجراءات إدارية أو ممرات سفر إلى دول ثالثة.

وطالب المركز بوقف فوري للعدوان ورفع الحصار الشامل عن قطاع غزة، باعتباره السبب الجوهري للأزمة الإنسانية الراهنة، مع ضمان حق جميع المرضى والجرحى في السفر العاجل والآمن لتلقي العلاج، دون قيود تعسفية أو إجراءات معقدة.

كما دعا إلى إخضاع أي آلية خروج من القطاع لمعايير شفافة ومعلنة، وتحت إشراف دولي يضمن عدم استخدامها كأداة لتفريغ القطاع من سكانه.

وحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية في حماية السكان المدنيين، وضمان حقهم في البقاء على أرضهم، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وصون حقهم في التنقل والعودة دون المساس بوضعهم القانوني أو بحقوقهم الوطنية.

واختتم المركز بالتأكيد على أن معالجة الكارثة الإنسانية في غزة لا تكون بفتح أبواب الهجرة تحت ضغط الحرب والحصار، بل بإنهاء أسبابها، وتمكين السكان من العيش بأمن وكرامة في وطنهم.

وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 245 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.