أكثر من 22 ألف أرملة في غزة والحرب توسّع ظاهرة المرأة المعيلة

السبيل –

أكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية اليوم الإثنين، أن الحرب على قطاع غزة أدت إلى توسع غير مسبوق في ظاهرة المرأة المعيلة، في ظل ارتفاع أعداد الأرامل إلى أكثر من 22 ألف أرملة، إلى جانب عشرات آلاف الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين، ما يعكس تحولات عميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الغزي.

وجاء ذلك في ورقة تحليلية جديدة أصدرها المركز بعنوان: “المرأة المعيلة في قطاع غزة: اقتصاد الحرب وإعادة إنتاج الفقر الاجتماعي”، تناولت التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع الغزي في ظل الحرب المستمرة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وكشفت الورقة أن الحرب على قطاع غزة أدت إلى توسع غير مسبوق في ظاهرة المرأة المعيلة، نتيجة ارتفاع أعداد الأرامل وفقدان المعيلين، حيث تشير تقديرات حديثة إلى وجود أكثر من 22 ألف أرملة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين، ما يعكس تحولًا واسعًا في بنية الأسرة الفلسطينية.

وأوضحت الدراسة أن هذا التحول يحدث في سياق اقتصاد حرب منهار، يتميز بتفكك سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بين النساء إلى مستويات غير مسبوقة، مقابل توسع الاقتصاد غير الرسمي القائم على المساعدات والأنشطة الهشة، ما يضع النساء في موقع الإعالة دون امتلاك أدوات إنتاج حقيقية.

كما أشارت الورقة إلى أن المرأة في غزة أصبحت تتحمل أدوارًا مركبة تجمع بين الإعالة الاقتصادية ورعاية الأسرة، في ظل غياب منظومات حماية اجتماعية فعالة، ما أدى إلى تعميق الضغوط الاقتصادية والنفسية والاجتماعية عليها.

وأظهرت الدراسة أن هذه التحولات لا تمثل مجرد أزمة مؤقتة، بل تعكس إعادة تشكيل عميقة في البنية الاجتماعية، تنذر بإعادة إنتاج الفقر عبر الأجيال ما لم يتم الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى سياسات تمكين اقتصادي مستدام.

وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب رؤية شاملة تدمج المرأة المعيلة في عملية الإنتاج وإعادة الإعمار، باعتبارها فاعلًا أساسيًا في التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وليس مجرد متلقٍ للمساعدات.