الزخم المفقود لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حازم عيّاد
حذر الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف من فقدان مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار زخمها حال لم تخضع المقاومة والفصائل الفلسطينية للشروط الإسرائيلية، جاء ذلك في لقاء مع وكالة رويترز للأنباء يوم أول أمس الاثنين، داعياً الفصائل لتجاوز المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهك الكيان الإسرائيلي كامل بنودها والذهاب للمرحلة الثانية مباشرة.
يعلم ملادينوف المتحمس أن الاتفاق فقد زخمه منذ اليوم الأول بإعاقة الاحتلال المساعدات إلى القطاع ومنع دخول اللجنة الإدارية للإشراف على شؤونه وتوسعة الخط الأصفر ومواصلة المجازر والقتل الممنهج دون اعتراض من مجلس السلام وملادينوف، الذي آثر الصمت طوال الأشهر السبع الماضية فيما يشبه التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي ولم يحركه إلا الخوف من تداعيات المواجهة مع إيران ولبنان على أجندة الاحتلال وتوجهاته لفرض أجندته وشروطه.
إذ لم يوضح ملادينوف المقصود بفقدان الاتفاق زخمه في حال أصرت المقاومة والفصائل الفلسطينية على تنفيذ بنوده وشروطه المتفق عليها للمرحلة الأولى قبل مناقشة أي من بنود وملفات المرحلة الثانية، عن أي زخم يتحدث ملادينوف وعن أي وقت مستهلك.
يخشى الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والقائمون على مجلس السلام من فقدان الإبادة زخمها على نحو يعيق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فهو الهدف المنشود والمرغوب لدى الاحتلال الإسرائيلي وإدارة ترامب التي طالما تحدثت على لسان رئيسها ترامب وزوج ابنته كوشنر عن إمكانية بناء الريفيرا الموعودة على أنقاض غزة وأشلاء الفلسطينيين، ولطالما أشار لإمكانية تهجير الفلسطينيين ونقلهم خارج قطاع غزة إلى شمال الصومال (صوماليلاند) التي أرسل لها نتنياهو سفيراً قبل أيام، ما دفع 190 منظمة مجتمع مدني لمطالبة البنك الدولي بالانسحاب من “مجلس السلام”، بعد أن شككت في خططه لمحو ما يقارب مليوني فلسطيني من أراضيهم الأصلية وتكريس الاحتلال والتهجير عبر مشاريعه الاقتصادية المنسجمة مع الرغبات الإسرائيلية الأمريكية للتهجير والتطهير العرقي لا مع القانون الدولي وشرعيته التي يستند إليها البنك الدولي.
البنك الدولي بصفته وصياً محدوداً على صندوق الوساطة المالية لإعادة إعمار وتنمية غزة (GRAD)، وكعضو في المجلس التنفيذي لـ “مجلس السلام” سيعد شريكاً في خطط الإبادة والتهجير التي يروج لها نتنياهو وحلفاؤه داخل إدارة ترامب، التي يسعى ملادينوف المبعوث السامي للمجلس للحفاظ على زخمها عبر نزع سلاح المقاومة التي تعد العائق أمام مواصلة الإبادة والتهجير، ودون تنفيذ الاحتلال أي من شروط الاتفاق ودون وقف للقتل أو تقديم ضمانات لحماية الفلسطينيين أو دخول اللجنة الإدارية الفلسطينية.
في مقابل ذلك يسوق ويروج ملادينوف لمجموعات مسلحة يتم استجلابها من كوسوفو والبوسنة وألبانيا وهي كيانات أعلنت صراحة استعدادها لنقل سفارتها إلى القدس في الضفة الغربية، متجاوزة بذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة باعتبارها أراضي محتلة، فكيف لهذه الكيانات المهيمن عليها أمريكياً وإسرائيلياً أن تكون قوة حفظ سلام نزيهة وأن تحافظ على القانون الدولي في قطاع غزة بمنع الإبادة والتطهير العرقي في حين أنها تنتهك القانون الدولي في القدس والضفة الغربية.
من حق المقاومة الفلسطينية والفصائل والمجتمع المدني وشركاؤهم في العالم رفض أجندة ملادينوف التي تمثل انعكاساً لرغبات نتنياهو وحكومة اليمين الإسرائيلي الملاحق أعضاؤها في محكمة الجنايات الدولية، والمطالب كيانها بعدم العبث في الضفة والقطاع بحكم أنها أراضي محتلة بقرار من محكمة العدل الدولية.
ومن واجب الوسطاء العرب والمسلمين من أتراك ومصريين وقطريين وشركاء إندونيسيين ومن خلفهم دول عربية كالسعودية أن ترفض هذه الأجندة الملادينوفية التي عجزت عن إجبار الاحتلال على تنفيذ بنود بسيطة للانسحاب وإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال والنساء واستهداف المشافي ومراكز الإغاثة، رفضٌ إن تحقق فإنه يوفر للاتفاق زخمه الحقيقي بوقف المجازر والإبادة الجماعية والتهجير كونه الهدف الحقيقي من الاتفاق لا تمكين الاحتلال وتوفير الغطاء له لمواصلة جرائمه وانتهاكاته التي لا نهاية لها.
