الاحتلال يمنح الضفة الجيل الرابع لاتصالات الهواتف.. منعها عن غزة

السبيل

من المقرر أن تحصل شركات الاتصالات الفلسطينية في الضفة الغربية على إمكانية الوصول إلى خدمة الهاتف الخلوي من الجيل الرابع (4G) خلال الأشهر المقبلة، بعد سنوات من التأخير المرتبط بالحرب في غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الاتفاق تأخّر بسبب الحرب في ​غزة، وأن عملية الترقية إلى الجيل الرابع ستستغرق ما يصل ⁠إلى ستة أشهر.

وكشفت وزارة الاتصالات الإسرائيلية لـصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية، أمس الاثنين أنها صادقت، في اليوم السابق، على اتفاقيات جرى التوصل إليها مؤخرًا بين شركات الاتصالات الإسرائيلية والفلسطينية الرئيسية، ما يتيح تنفيذ الترقية التي طال انتظارها.

وذكرت أن موافقتها ‌تأتي في إطار اتفاق إطاري أُبرم عام 2022 بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية يهدف إلى السماح بتقنيات الجيل الرابع والجيل الخامس.

وتمهّد هذه الاتفاقيات الطريق لشراء وتسليم معدات الجيل الرابع اللازمة لنقل شبكات الهاتف الخلوي الفلسطينية من الجيل الثالث (3G) إلى الجيل الرابع، على أن تستغرق العملية ما بين أربعة وستة أشهر قبل دخول الخدمة حيّز التشغيل.

وأشارت الصحيفة أن هذا الإجراء لن يشمل قطاع غزة الذي دمّرته الحرب، حيث لا تسمح “إسرائيل” لمزودي خدمات الاتصالات هناك إلا بالوصول إلى شبكات أبطأ بكثير من الجيل الثاني (2G).

وتحتفظ “إسرائيل” بالسيطرة العسكرية على الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتحكم بقطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن “إسرائيل” انتقلت إلى الجيل الرابع منذ عام 2013، وبدأت منذ ذلك الحين ببناء شبكات فائقة السرعة من الجيل الخامس (5G) وتقنية LTE في المراكز الحضرية، لا تزال الشركات الفلسطينية تستخدم شبكات الجيل الثالث، التي حصلت على إذن باستخدامها في عام 2018.

وتعمل شركات الهاتف الخلوي الإسرائيلية على نطاق واسع في الضفة الغربية، وتصل تغطيتها إلى معظم المناطق الفلسطينية، حيث يستخدم كثير من الفلسطينيين الشبكات الإسرائيلية، التي تُعد أرخص وتوفر خدمة أسرع، بدلًا من الالتزام بنظيراتها الفلسطينية الأبطأ.

ويتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة بملايين الدولارات، بسبب استخدام الشبكات الاسرائيلية في فلسطين.

قدس برس