الحرب على غزة… كيف تحولت إلى عامل بنيوي ضرب اقتصاد الاحتلال؟

 

السبيل – خاص

تكشف تقديرات اقتصادية إسرائيلية حديثة عن تحول عميق في بنية الاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة، لا يمكن فصله عن تداعيات حرب غزة وتكاليفها المتصاعدة، بما يجعل هذا التدهور المالي واحداً من أبرز الإنجازات الاستراتيجية غير المباشرة للمقاومة.

فالأرقام التي نشرتها مؤخرا صحيفة “هآرتس” العبرية، إلى جانب تقديرات بنك الاحتلال المركزي، تعكس أن الحرب تجاوزت حدود المواجهة الميدانية لتصبح حرب استنزاف اقتصادي طويلة الأجل، تهزّ ركائز النمو وتفرض أثماناً ستدفعها الأجيال القادمة.

وكان اقتصاد الاحتلال يسجل نمواً مستقراً يقارب 4% على مدى العقد الماضي، قبل أن تقلب الحرب هذه المعادلة. فقد خُفِّضت توقعات النمو متوسط المدى إلى ما بين 3 و3.5% سنوياً بين 2027 و2030، أي انخفاض دائم يبلغ 0.5-1% سنوياً، ما يراكم خسارة إجمالية تتراوح بين 100 و250 مليار شيكل خلال 10 سنوات.

ويمثل هذا الهبوط الدائم في الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد، تحولاً بنيوياً يشير إلى أن المقاومة استطاعت – بصمودها الذي أطال أمد الحرب وأربك الجبهة الداخلية للكيان – أن تضرب قدرة الاحتلال على استعادة مساره الاقتصادي الطبيعي.

خسائر بشرية

وفقد الاحتلال نحو ألفي قتيل معظمهم من الشباب، إضافة إلى 20 ألف جريح يتلقون العلاج في قسم التأهيل بوزارة الدفاع، و80 ألف جريح لدى مؤسسة التأمين الوطني، مع توقع ارتفاع العدد إلى 120 ألفا بحلول 2028 بسبب تداعيات نفسية طويلة المدى، ما يعني انخفاضا يقارب 1 بالمئة في القوة العاملة، إلى جانب زيادة سنوية بنحو 6 مليارات شيكل في نفقات التأهيل، وملياري شيكل في تكاليف مؤسسة التأمين الوطني.

وهذه إحدى نقاط الاستنزاف التي أرادت المقاومة تحقيقها، والمتمثلة في ضرب القوة البشرية للاحتلال بما يترك ندوباً اقتصادية دائمة ويضعف القطاعات الحيوية ذات الكثافة البشرية العالية، وخاصة التكنولوجيا والجيش.

وبحسب “هآرتس”؛ تتطلع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لرفع حصتها من الناتج المحلي إلى 6.3% في 2026، على ألا تنزل عن 5% لاحقاً؛ وهي مستويات أعلى بكثير من العقدين الماضيين. وكل شيكل يذهب إلى الجيش يعني شيكلاً أقل في البحث العلمي والبنى التحتية والتعليم.

وبهذا المعنى، نجحت المقاومة في إعادة الكيان إلى معادلة “الأمن مقابل الرفاه” التي حاول لعقود الهروب منها؛ فبات مجبراً على تمويل جيش كبير وحرب طويلة، على حساب نموه الاقتصادي.

علاوة المخاطرة

وتتحدث التقارير عن تراجع التصنيف الائتماني وارتفاع علاوة المخاطرة، إضافة إلى موجات انتقاد عالمية واسعة أثرت على صورة “إسرائيل” كبيئة استثمارية آمنة. وهذا عامل يصعب على الاحتلال ضبطه لأن سببه ليس اقتصادياً بحتاً، بل أخلاقي وسياسي، نابع من المجازر التي بثّتها المقاومة للعالم.

وهنا يظهر أحد أهم إنجازات المقاومة في عصر الإعلام المفتوح، والمتمثل في التأثير على تدفقات رأس المال عبر ضرب السمعة الدولية للاحتلال.

من جهته؛ قدّر “بنك إسرائيل” أن الحرب تسببت بخسارة 4.7% من الإنتاجية، أي ما يعادل عاماً من النمو الاقتصادي ضائعاً بالكامل. وقد يعجز الاقتصاد عن تعويض هذه الخسارة لاحقاً بسبب استمرار عدم اليقين الأمني.

وهذه واحدة من نتائج استراتيجية المقاومة القائمة على نقل الحرب إلى العمق الإسرائيلي وإبقاء الاحتلال في حالة تعبئة دائمة.

والحرب لم تُنشئ الأزمة فقط، بل كشفت هشاشة قائمة أصلاً على ضعف مشاركة الحريديين في سوق العمل، وتدني التحصيل العلمي، وفجوات البنى التحتية، واعتماد مفرط على قطاع التكنولوجيا.

ولذلك؛ مثّلت المقاومة عاملاً سرّع الانكشاف البنيوي، وجعل هذه المشكلات أكثر تكلفة، وأقل قابلية للتعافي.

الخلاصة: ما جرى، وفق المؤشرات المعلنة من مؤسسات الاحتلال، ليس تباطؤاً اقتصادياً مرحلياً كما حدث في حروب سابقة، بل تغيير في مسار النمو نفسه، وتراجع دائم في قدرة الاقتصاد على إنتاج الثروة خلال العقد المقبل.

وبهذا المعنى، فإن المقاومة في غزة حققت أحد أهم إنجازاتها، عبر تحويل الحرب من صراع عسكري إلى حالة استنزاف اقتصادي طويل الأمد، ما يجبر الاحتلال على دفع كلفة تتجاوز بكثير نطاق الميدان. وهذه الكلفة – بحسب تقديرات خبراء الكيان – سترافقه لـ10 سنوات على الأقل، في ما يشبه “العقد الضائع” الجديد الذي فرضته عليه غزة.