الحكومة الإسبانية تحظر توريد واستيراد السلاح مع “إسرائيل”
مدريد – وكالات
وافقت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، على حظر شامل لتوريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في إطار حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى وضع حد “للإبادة الجماعية في غزة”.
وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن “القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى (إسرائيل)، وكذلك استيرادها”.
وأضاف أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات والترويج لها.
وأكد كويربو في المؤتمر: “يُمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى (إسرائيل)”.
وهذا القرار “يُرسخ بموجب القانون” حظرًا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من (إسرائيل)، والمطبق منذ بداية الهجوم على غزة، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان.
وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن سلسلة إجراءات “لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة”، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل” ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش “الإسرائيلي” من استخدام موانئ البلاد.
يتزامن ذلك مع انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء التي يشارك فيها المئات من القادة والدبلوماسيين والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.
وأصدرت رئاسة المؤتمر الدولي بيانا مشتركا دعت فيه المجتمع الدولي إلى “تحويل مواقفه إلى أفعال ملموسة”، مطالبة “إسرائيل” بإعلان التزام واضح بوقف الاستيطان.
وأكد البيان أن المؤتمر الذي انعقد أمس الاثنين أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين و”الإسرائيليين” وشعوب المنطقة كلها.
كذلك رحب باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا.
وأشار البيان، الذي أصدرته السعودية وفرنسا بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي لحل الدولتين، إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري “الإسرائيلي”
