دعت لقانون منع التهجير.. “العمل الإسلامي النيابية”: سيادة الاحتلال على الضفة تهديد مباشر للأردن
عمان – السبيل
أدانت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية بأشد العبارات قرار الكنيست الصهيوني القاضي بفرض ما يُسمّى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، بما يشمل غور الأردن.
واعتبرت في بيان لها، اليوم الخميس، قرار الكنيست “تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده، وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني الأردني الذي يبقى في عين الاستهداف الصهيوني التوسعي”.
وأكدت أن هذا القرار العدواني يأتي في سياق سلسلة من السياسات والإجراءات الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من هدمٍ للمنازل، وقتلٍ ممنهج، وسرقةٍ للأراضي، وتوسيعٍ للاستيطان، وتهجيرٍ قسري للسكان.
واستدركت بأن “هذه السياسات، ورغم حالة الصمت العربي والدولي، لن تنجح في تغيير هوية الأرض الفلسطينية، ولن تُفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد المتمسّك بحقوقه ومقدساته”.
ودعت الكتلة الحكومة الأردنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة للتصدي لهذا العدوان السافر، وفي مقدمتها إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وتعبئة الجبهة الداخلية شعبيًا ومؤسساتيًا، وتعزيز وحدة الصف الوطني لبناء استراتيجية شاملة في مواجهة المشروع الصهيوني ومخاطره على الأردن وفلسطين والمنطقة بأسرها.
كما دعت مجلس النواب إلى إسراع إقرار مشروع قانون منع التهجير، الذي يتناسب مع خطورة الحدث، لاتخاذ مواقف وقرارات ترتقي إلى مستوى التهديد. ويسهم في مواجهة التحدي الصهيوني السافر.
