نواب يوصون بمراجعة شاملة لنظام تقييم موظفي القطاع العام
السبيل – رصد
أوصت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بإلغاء نسب تقييم أداء الموظفين المعمول بها في نظام إدارة الموارد البشرية، واعتماد أسس تقييم جديدة تستند إلى مبادئ الحوكمة المؤسسية وتنسجم مع رؤية الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكد الغويري أن نظام التقييم الحالي يؤثر على شريحة واسعة من موظفي القطاع العام، مشددًا على ضرورة أن يكون التقييم أكثر عدالة وموضوعية. ولفت إلى أن اللجنة طلبت توضيحات من الجهات المختصة حول جاهزية الإدارة العامة للتعامل مع بدائل هذا النظام.
وعبّر عدد من النواب، من بينهم حابس الفايز، عبد الباسط الكباريتي، أحمد العليمات، نسيم العبادي، ناصر نواصرة، هدى العتوم، أحمد الشديفات، وفريال بني سلمان، عن استيائهم من “الخلل الواضح” في آلية التقييم، مؤكدين أن النظام الحالي لا يعكس طبيعة المهام الفعلية ولا يراعي الفروق الفردية بين الموظفين.
وانتقد النواب نظام “التقسيم القسري” الذي يفرض نسبًا محددة لتوزيع تقييمات الموظفين، ما يؤدي، بحسبهم، إلى ظلم حتى المجتهدين منهم، ويُفقد التقييم موضوعيته ويؤثر سلبًا على الدافعية وروح المبادرة.
وطالب أعضاء اللجنة بإجراء مراجعة شاملة وجذرية لتعليمات التقييم، بما يضمن العدالة، ويعزز الثقة في منظومة الإدارة العامة، ويحفّز الموظفين على الأداء المتميز.
