بعد إعفاءات السيارات والقوارب.. توقعات بارتفاع مبيعات الشقق في العقبة

السبيل- خاص

توقع الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، زهير العمري، ارتفاع حركة مبيعات الشقق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع إقرار إجراءات تحفيزية حكومية.

وقال العمري لـ”السبيل”، إن “القرارات الحكومية سيكون لها أثر إيجابي على قطاع الإسكان في العقبة، وترفع مبيعات الشقق بشكل ملحوظ”.

وأقرت الحكومة تقديم مجموعة من المزايا والحوافز لمشتري العقارات ضمن المجمعات السكنية المسوَّرة في العقبة، قالت إنها “تعزز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجع الاستثمار العقاري، وتجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج”.

وشمل القرار الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويا لمن يشتري عقارا سكنيا للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.

وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.

كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط.

يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة في العقبة يبلغ قرابة 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.

ورأى العمري، أن حزمة القرارات هذه تزيد حركة البناء في العقبة، ما ينعكس على زيادة الإنتاج في مصانع مواد البناء.

وتبلغ الحاجة السنوية من الشقق في الأردن، نحو 60 ألف شقة، تصل حصة العقبة منها إلى نحو 3 آلاف شقة، لكن هذا الرقم قد يرتفع بعد الإجراءات الجديدة، بحسب العمري.

ولفت إلى أن القرارات تصب في المحصلة لمصلحة خزينة الدولة، التي ستجني المزيد من الإيرادات عبر الرسوم والضرائب.