أمانة عمان تخنق المواطن بـ”المسقفات” بمهلة وشروط تعجيزية

لغة خطاب غير مناسبة تتضمن تهديدا مباشرا للمواطن وكأنه فار من وجه العدالة بتهمة مخلة بالأخلاق!! وأيضا منحه مهلة قانونية لمدة أسبوع لدفع ما عليه من مستحقات لصالح مسقفات أمانة عمان وإلا “قانون التنفيذ”، وهو ما يعني الحجز على كل ممتلكات المواطن، والتعميم عليه بحيث يوقف في أي مكان يتواجد فيه.
كيف سيدفع المواطن المبالغ المترتبة عليه في مهلة مدتها أسبوع ومن أين.؟!!! وليس ذلك فقط على المواطن الذي هو مسؤولية الدولة وسيدفع أموالا لصالح الدولة أن يذهب إلى شركة المحاماة المكلفة بالأمر ليثبت لها صدقه بأنه دفع وبأنه بريء الذمة، مع أن هذه مهمة الأمانة.
على أمانة عمان أن تصدر بيانا تعطي المواطن فترة كافية حتى يدبر أموره، خصوصا أن شهر نيسان شهد شهر رمضان وحلول عيد الفطر وعودة المدارس، وعلى الحكومة أن تلزم شركة المحاماة بالتوقف عن إرسال هذه الرسائل لفترة محددة، فالأوضاع لا تحتمل، والناس وصلت مرحلة الانفجار.
وعندما يعرض المواطن تقسيط المبلغ يطلب منه دفع أولا 25% من المبلغ؛ يعني أن من عليه ألف دينار يجب أن يدفع 250 دينارا ثم يقسط وفق شروط تعجيزية، شيكات بنكية وتحويل راتب، ومن أين سيأتي المواطن بهذا المبلغ إذا كانت ميزانيته أصلا كلها ثقوب و”خوازيق”.
بهذه الطريقة لن تحصل الأمانة أمولها وستكتفي بحبس المواطن والتعميم عليه في الننفيذ القضائي، وبالتالي صدق عليها المثل “بدك العنب ولا بدك تخانق (تقاتل) الناطور”؟
مرفق النص الذي ترسله شركة المحاماة لـ “آلاف” المواطنين. وهي لا تلام، لأن هذه وظيفتها، وإنما اللوم كله على الأمانة والحكومة صاحبة الولاية، النص بعد التصحيح اللغوي لأنه بلا تاء مربوطة أو همزات وهمزات في أماكن خطأ:
*السيدة/ السيد/ السادة :
تود الشركة الوطنية لأعمال المحاماة والقانون والتحكيم الوكيل القانوني لأمانة عمان الكبرى إعلامكم بأن أمانة عمان الكبرى قامت بمراجعتها، وطلبت إليها اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لتحصيل قيم الضرائب المستحقة عليكم وفق ما هو وارد أدناه، لذا فإننا نرجو التكرم بسرعة مراجعة أمانة عمان الكبرى، وتسديد كامل الذمم المستحقة عليكم وفق ما ورد أدناه، وتزويدنا خطيا بما يفيد التسديد، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلامكم هذا الإشعار، وبعكس ذلك سنضطر آسفين إلى البدء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة وفق قانون تحصيل الأموال العامة وقانون التنفيذ وبما يكفل تحصيل المبالغ المستحقة .
*هاتف المراجعة:………..