التخليص على المركبات الكهربائية في “موت سريري” بعد رفع الضريبة عليها

السبيل- آية الجعبري

انخفض التخليص على المركبات الكهربائية -وفق هيئة مستثمري المناطق الحرة- بنسبة 73% منذ زيادة حكومة بشر الخصاونة قبل مغادرتها بساعات نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية بنحو 30-40%، ما يشير وفق مراقبين إلى حالة التخبط التي يعيشها القطاع وصعوبة تطبيق القرار على أرض الواقع بين التاجر والمواطن.

ورغم مضي نحو شهرين على تولي جعفر حسان رئاسة الحكومة الجديدة، إلا أن ملف تعديل نظام الضريبة الخاصة لم يفتح بعد، ولم تصدر أي تصريحات أو اجتماعات تضم تجار القطاع وممثلي المجتمع المدني مع الحكومة لتصويب الوضع الراهن، سوى طلب رئيس الوزراء من هيئة ممثلي المناطق الحرة منذ نحو شهر رفع توصيات حول القرار، دون أي رد رسمي عليها حتى اللحظة.

وحول مضمون هذه التوصيات، تبدي حكومة جعفر حسان -وفق عضو الهيئة جهاد أبو ناصر- تحفظها من نشر هذه التوصيات أو التصريح بها من قبل الهيئة قبل أن تتم بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن تبني معظم النواب لضرورة تعديل هذا القرار ووصفه بـ “الجائر”، حوّل الملف من الاقتصاد إلى السياسة.

من جهته، يرى المحلل الاقتصادي حسام عايش في حديث لـ “السبيل” إمكانية استخدام الحكومة لملف رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية كوسيلة تفاوض مع النواب للحصول على ثقتهم، بمعنى أن يتضمن خطاب الثقة مع افتتاح الدورة العشرين لمجلس النواب في 18 من الشهر الحالي تعديل القرار، سواء بتخفيض نسبة الضريبة أو إلغائها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مواقف الحكومة الحالية توحي باستمرار القرار رغم الأضرار الناجمة عنه.
يصف جهاد أبو ناصر في حديث لـ “السبيل” حال قطاع المركبات الكهربائية بـ “الميت سريريًا” منذ دخول قرار زيادة الضريبة الخاصة حيز التنفيذ، مضيفًا أن المواطن الأردني لم يتقبل ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية حوالي 6 آلاف دينار، ما دفع التاجر إلى وقف التخليص.

“السيارات اللي فوق العشر آلاف، التخليص عليها شبه صفري ما في أحد قادر يخلص بالأسعار الجديدة” كما يقول.

“احنا عارفين من أول ما طلع القرار انه راح يتعدل عليه لأنه غير قابل للتطبيق”، يقول أبو ناصر إن التعديل على مثل هذه القرارات يأخذ عادة 6 أشهر إلا أن قطاع السيارات لن يتحمل هذا الانتظار وسيتدهور الوضع في السوق مع كل تأخير، مشيرًا إلى تفاؤله بتعديل الحكومة للقرار قريبًا.

يقول محمد خطاب صاحب معرض للمركبات الكهربائية في عمان إنه لم يجمرك منذ نحو شهرين أي مركبة كهربائية ضمن النظام الجديد، عازيًا السبب إلى عدم تقبل المواطن للرفع الجديد، ” لو استوعب الزبون الرفعة يمكن بجمرك والأمور تمشي، لكن لا أستطيع أن أجمرك بالسعر الجديد وأبيع للمواطن بالسعر القديم”.

ويؤكد الخطاب في حديث لـ “السبيل” إجراء قسم المحاسبة لديه إحصائية توضح نسبة خسارته -في حال التخليص وفق النظام الجديد والبيع للمواطنين بالأسعار القديمة- بـ 20% من رأس المال يتطلب تعويضها نحو 3 سنوات، عدا عن البضاعة المتوقفة منذ شهرين التي تمثل خسارة غير ملموسة حاليًا، ستلمس حال تحرك السوق. “احنا بالوقت الحالي لا في مواطن بشتري ولا في تاجر ببيع ولا في حكومة بتجمرك، يعني مافي حد ربحان”.

يذهب المحلل الاقتصادي حسام عايش إلى ما ذهب إليه الخطاب، مؤكدًا أن قرار رفع الضريبة الخاصة لم يسمح للخزينة بالحصول على إيرادات إضافية، بل على العكس سبب خسارة إضافية لها، حيث توقف استيفاء الحكومة لضريبة الـ 10% التي كانت سابقًا مع توقف التخليص، ولم تستطع تعويض الإيرادات الضائعة من المشتقات النفطية التي انخفضت بنسبة 7% -وفق بيانات دائرة الإحصاءات- مع زيادة التوجه للمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من تخفيض الضريبة على مركبات البنزين كما كان مخطط له.

ويشير عايش إلى ضرورة مراجعة الحكومة للقرار في الوقت الراهن، خاصة مع تخفيض أسعار الفائدة الذي سيسمح بزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات بزيادة انخفاضها مستقبلًا، على اعتبار أن ثالوث الفائدة والطاقة والضريبة يعد سببًا رئيسيًا لتحسين الأداء الاقتصادي على مستوى القطاعات والمستثمرين والأفراد.

ورغم تصريحات الحكومة المتتالية بضرورة تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، إلا أن حسام عايش يرى في مثل هذه التصريحات والقرارات المتخذة تضاربًا واضحًا، حيث إن دعم استخدام الطاقة النظيفة يعني دعم التحول نحو السيارات الكهربائية لا العكس -بحسب عايش-.

ويؤكد عايش أن اتخاذ أي قرارات بالزيادة الضريبية يجب أن تكون بشكل تدريجي ومعلوم للمستهلكين والتجار والوكالات حتى يتخذ الناس قراراتهم في ضوء هذه المعلومات المعلنة.

وسواء دخل قرار زيادة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية حيز الاقتصاد أو السياسة؛ يبقى التاجر والمواطن ينتظران انعكاس القرار على وضعهم الاقتصادي، ويبقى السؤال قائمًا حول مستقبل هذا القرار في ظل الأثر الواضح له على السوق المحلي.

يذكر أن رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن قد تم تعيينه بإرادة ملكية عضواً في مجلس الأعيان، وهو ما اعتبره البعض فرصةً لتحسين الواقع التجاري.