القنصل الأميركي في الأردن يحذر من عواقب الهجرة غير الشرعية

السبيل-

حذر القنصل العام الأميركي في الأردن، دانيال غداخت، من المخاطر الجسيمة التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين خلال رحلتهم إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنهم عرضة للاستغلال من قبل عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

وفي بيان نشرته السفارة الأميركية في عمّان، السبت، أشار القنصل إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتعاون مع عدة دول لاعتراض المهاجرين غير الشرعيين قبل وصولهم إلى الحدود الأميركية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على حماية الأمن القومي، بل يشمل أيضًا تجنب المعاناة الإنسانية التي تسببها الهجرة غير الشرعية.

وبيّن أن من يحاول دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية أو البقاء فيها بعد انتهاء تأشيرته، سيتعرض للتوقيف والترحيل الفوري، مع إمكانية فرض غرامات وعقوبات جنائية.

وأكد على أن الولايات المتحدة والأردن أسستا شراكة متينة قائمة على المصالح المشتركة على مدار أكثر من سبعة عقود، تشمل التعاون التجاري والسفر والسياحة. وكان نظام التأشيرات بين البلدين أحد الركائز الأساسية لهذا التعاون، حيث أصدرت السفارة الأميركية في عمّان أكثر من مليون تأشيرة للأردنيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة.

وشدد القنصل على ضرورة الامتثال لقوانين الهجرة الأميركية في ظل السياسات المتبعة لضمان أمن الولايات المتحدة واستقرارها، محذرًا من العقوبات الصارمة التي ستُفرض على المخالفين، التي تشمل السجن، الترحيل، والحظر الدائم من الحصول على تأشيرة دخول مستقبلاً.

وأكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب شددت من إجراءات الرقابة على الحدود، مما أدى إلى انخفاض حالات العبور غير الشرعي بنسبة 94% في شباط 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفاع معدلات التوقيف بنسبة 627%.

وأوضح غداخت أن النظام الأميركي يمنح التأشيرات وفق إجراءات صارمة، إلا أن هناك محاولات لاستخدام مستندات مزورة أو تقديم معلومات خاطئة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات قد يُمنع نهائيًا من دخول الولايات المتحدة.

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي شخص يسهل دخول المهاجرين غير الشرعيين، سواء كانوا مهربين أو متاجرين بالبشر، مؤكدًا أنهم لن يكونوا موضع ترحيب داخل الأراضي الأميركية.

واختتم غداخت تحذيراته بتأكيده على أن مخاطر الهجرة غير الشرعية تفوق أي فوائد محتملة، موضحًا أن المخالف قد يصبح عرضة للسجن، أو الترحيل، أو الحظر الدائم، وقد يُعرّض نفسه وعائلته لخسائر فادحة.

ودعا كل من يعرف شخصًا يقيم في الولايات المتحدة بطرق غير قانونية إلى تشجيعه على العودة إلى بلده قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، مؤكدًا أن الرسالة واضحة: “اتخذوا الخيار الصائب، والتزموا بالقانون، ولا تعرضوا سلامتكم ومستقبلكم للخطر”.