“إعلان حرب”.. هكذا سيتعامل الأردن مع تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين

السبيل – خاص

عبّر الأردن حكومة وشعبا، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعا فيها إلى تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى المملكة، وإلى مصر أيضا.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي إن “رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا”.

وبين أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين و”الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين”، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالقائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ.

ورغم قوله إن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام في المنطقة، شدد الصفدي على أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

ليست مفاجئة
أستاذة العلوم السياسية أريج جبر، رأت أن إظهار “التفاجؤ” إزاء تصريحات ترامب، ليس دقيقا، لا سيما عند استدعاء الماضي القريب، حيث ألمح إلى مثل هذه المخططات خلال حملته الانتخابية.

وأضافت في حديث لـ”السبيل” أن الخريطة التي رفعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال خطابه أمام الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2023، كانت إشارة إلى أن هناك مشروعا يلوح بالأفق يتعلق بما يُعرف بـ”إسرائيل الكبرى”، بعد صمت لسنوات عن “صفقة القرن” التي تلاشى ذكرها مع قدوم إدارة جو بايدن.

ولفتت جبر إلى أن الأردن “في عين العاصفة”، وسيكون متضررا في حال إقدام الاحتلال على التفكير بتطبيق مخططاته القديمة الجديدة، والمتعلقة بضم الضفة الغربية، والتوسع في قطاع غزة.

اللاءات الملكية
قالت أريج جبر، إن الأردن وضع ركائز وأركان لا يمكن القفز عليها، ممثلة باللاءات الملكية الثلاث (لا للتهجير ولا للوطن البديل، ولا أن الأردن هو بوابة الحل والعبور على حساب الشعب الفلسطيني، وعلى حساب الأرض الفلسطينية)”.

وأشارت إلى أن التصعيد اليميني المتطرف الأخير “ما هو إلا لإرهاب الإدارات الفلسطينية ومن ثم الأردنية والمصرية، ومحاولة إفراغ الضفة الغربية وفلسطين التاريخية من مكونها الفلسطيني”.

وقالت جبر إن الأردن كان فطنا ومتنبها لهذه المخططات في وقت مبكر، وتحديدا منذ العام 2016، مع بدايات الحديث عما يعرف بـ”صفقة القرن”.

وأكدت أن الأردن “هو حجر الأساس الذي يستند عليه الفلسطينيون من أجل حق تقرير المصير، ولن يقبل بالمساومة والتهجير”.

إعلان حرب
ذكرت أريج جبر أن الأردن ينسق مع مصر في مسألة المساعي الإسرائيلية الأمريكية المشتركة لتهجير الفلسطينيين إلى البلدين.

وقالت إن الأردن كان واضحاً وصريحاً عبر الملك عبدالله الثاني والحكومة، ويرى أن أي محاولة لتهديد أمن وسيادة واستقرار المملكة هو بمثابة إعلان حرب.

ونبهت على أن الموقف الشعبي الأردني يطلب أكثر من ذلك، عبر الدعوة إلى وقف كل المعاهدات والاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الانصياع إلى أي حليف دولي وخاصة الولايات المتحدة.

وقالت إن هناك ضرورة لعدم الاعتماد على أي اتفاقيات، وإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الكيان المحتل وليس تجميدها فقط، “لأن الكيان لا يحترم فكرة الحدود السياسية، ولا يحترم السيادة ولا يحترم أيضاً مبدأ الجوار والمعاملة بالمثل”.

أطروحات تاريخية
قالت جبر إن ما يحدث اليوم هو استدعاء لمشاريع وأطروحات تاريخية قديمة، بدأها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنجر عام 1973، وتلتها مشاريع أخرى تهدف إلى أن يكون هناك تفتيتاً للمنطقة العربية، ودول الطوق المحيطة بدولة الاحتلال، وتهدف أيضا إلى تهجير مزيد من الفلسطينيين لإقامة “إسرائيل الكبرى”.

وقالت جبر إن إيمان الاحتلال بما يعرف بـ”يهود والسامرا” الذي ينفي أي وجود للفلسطينيين على أرضهم، يتزامن مع تزايد الاستيطان، حيث تم بناء نحو 10 آلاف بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية عام 2024.

وأضافت أن هذه المعطيات تهدف إلى أمر واحد فقط حاليا، هو محاولة وضع حل الدولتين في طي النسيان، لأن معه لا يمكن قيام دولة فلسطينية.

محاولة ابتزاز
لخصت أريج جبر ما دعا إليه ترامب ،بأنها محاولة لاستثارة الموقف الفلسطيني وتحريضه ضد الأردن، في محاولة للتأثير على المملكة، والضغط عليه ليكون شريكا في الجرائم الممارسة ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت: “ما يدل على موقف الأردن الرافض، أن الولايات المتحدة قامت بتجميد المعونات والمساعدات المقدمة للأردن”.

وأضافت: “بشكل عام سياسات التهجير الممارسة من قبل الكيان المحتل، سواء كانت تهجيرا قسريا أو طوعيا من خلال خلق الأزمات الإنسانية، وأيضا خلق الأوضاع الكارثية داخل قطاع غزة والضفة الغربية، يطالب الأردن حياله الفلسطينيين بضرورة الثبات والصمود.

وقالت إنه منذ نكبة عام 1948 حتى الآن لم يتم معالجة “جرح اللجوء”، ولم تعالج نكبة اللجوء الأول حتى الآن، وما زالت “وصمة عار” في جبين العالم أجمع، وفي جبين الأمم المتحدة، بحسب قولها.