المصالح الأردنية التركية تلتقي في دمشق

بعد لقاءات رفيعة المستوى جمعت المسؤولين الاتراك بالاردنيين يوم امس الاثنين، ضمت وزير الخارجية ايمين الصفدي الى جانب رئيس هيئة الاركان ومدير المخابرات العامة، التقى اليوم الثلاثاء المسؤولون الاردنيون ذاتهم وزير الخارجية السوري ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال.
المصالح الاردنية لا تختلف من حيث الجوهر عن المصالح التركية، الممثلة بتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الاراضي السورية، بما يحقق الأمن على جانبي الحدود بالقضاء على الجماعات المتمردة وعصابات التهريب، وهي مصلحة تتحقق بتكثيف التعاون مع دمشق، ومساعدتها على إعادة بناء قواتها الامنية، وتحسين الخدمات المقدمة من الدولة لمواطنيها؛ كونها الرافعة الاساسية لاستقرارالبلاد، والبوابة العملية للتخفف من العقوبات، وتدفق السلع والخدمات بين البلدان الثلاث سوريا والاردن وتركيا .
تبدو المعوقات والتحديات كبيرة للوصول الى صياغة متوازنة للعلاقة مع دمشق، غير أن الوضع القائم في سورية يبقى الأفضل بالنسبة لعمّان وانقرة مما كان عليه الامر في السنوات 13 الماضية، مع إمكانية ان يقود الى وضع أفضل بأضعاف ما كان عليه قبيل العام 2011 في حال نجاح سورية في تجاوز العقبات، والتعامل مع التحديات، وهنا تكمن المصلحة المشتركة الاردنية التركية في تطوير العلاقة مع الادارة الحالية؛ إذ لا يعتبر استثمارًا آنيًّا، وعابرًا في الحاضر، بل استثمارًا بعيد المدى، وواعدًا في المستقبل.
فالعقوبات الامريكية والغربية عقبة يمكن تجاوزها بتضافر الجهود الاردنية التركية والسورية، وهو مسار بدأ عمليًّا بإعلان الخارجية الامريكية تخفيفًا جزئيًّا للقيود عن سورية، في حين يستطيع البَلَدان: الاردن وتركيا، أن يوسعا هذه الدائرة؛ عبر مطالبة الادارة الامريكية والدول الاوربية باستثناءات، أسوة بما حدث بين العراق وايران، علمًا أن الحالة السورية تتعامل مع إرث النظام السابق، ومن الواجب إنهاء العقوبات دون تردد؛ فهي سبب مباشر في معاناة السوريين حاليًّا، وإعاقة مسيرتهم نحو التنمية مستقبلا، ما يجعل من التحرك العاجل ذا أهمية قصوى لتحقيق التنمي الذي هو شرط اساسي للاستقرار في سورية والاقليم.
الاردن وتركيا يمثلان نواة للوبي إقليمي ضاغط لرفع القيود والعقوبات عن دمشق يمكن ان يتسع مستقبلًا ليضم لبنان والعراق، وهو ما دعت له انقرة وعمان عبر الدعوة لعقد اجتماع يضم دول الجوار التي تعد بوابة سورية على الاقليم والساحة الدولية.
قوة الدفع المتوقعة لما بعد “تفاهمات عمان- أنقرة” يمكن ان تسرع مسار التنمية، وتحقيق الاستقرار في سورية إن كتب لها النجاح والديمومة، بما يشجع باقي الاطراف الاقليمية والدولية على التعامل مع دمشق بإيجابية، بعيدًا عن التحفظات والشروط المسبقة والمعقدة، ومن ناحية اخرى فإنها تعززمكانة البلدين (الاردن وتركيا) إقليميًّا ودوليًّا في ظل منافسة ما زالت محتدمة بين قوى فاعلة وطامحة للتعامل مع سورية الجديدة إيجابًا أم سلبًا، وعلى راسها روسيا والصين وايران من جهة، واميركا واوروبا والكيان الاسرائيلي من جهة اخرى.