الحكومة تجيب “طهبوب” عن سؤالها حول عمل الموظف العام خارج أوقات الدوام

السبيل

تقدمت النائب ديمة طهبوب في سؤال نيابي لها وجهته لرئيس الوزراء بالاستفسار حول منع الحكومة الموظف العام من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الأساسية لهؤلاء الموظفين وأسرهم.

الحكومة أجابت طهبوب عن سؤالها بالقول إنها درست موضوع العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، حيث قامت بتعديل نظام الخدمة المدنية للسماح للموظف المعين قبل 1-7-2024 بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك لتعزيز الخبرات والمعرفة بين القطاعين العام والخاص مما يسهم في رفع مستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.

وأوضحت الحكومة في جواب قدمته لطهبوب بأن التعديلات على نظام الخدمة المدنية المعدل شملت ما يلي:

منح الوزير الصلاحية في منح التصريح بناء على معايير تقييم العمل خارج المؤسسة وأن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام فقط من تاريخ اصداره، وسيتطلب تجديداً سنوياً بناء على تقييم أداء الموظف من قبل الجهات الإدارية والتأكد من عدم تأثير ذلك على عمله الرسمي، مع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعدل.

وأضافت: إن المراجع الإدارية في الوزارات تتحمل مسؤولية منح التصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بما لا يتعارض مع انتاجية الموظف وفعاليه في أداء مهمته الوظيفية، حيث أن الضوابط تشمل عدم التأثير على انتاجية الموظف وعدم وجود تضارب في المصالح.

وقالت بأن النظام يشترط ألا يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لدى أي جهة لها علاقة أو مصلحة بعمل الوزارة أو المؤسسة الحكومية، وأنه يتم العمل حاليا على مراجعة أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وسيتم تضمين مقترح تعديل للسماح لجميع الموظفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بمقتضى أحكامه، حيث من المتوقع أن تصدر تعديلات النظام في النصف الأول من شهر كانون الثاني من العام 2025.