“العمل”: لا تمديد لفترة توفيق أوضاع العمالة المخالفة

عمان – السبيل
بلغ عدد تصاريح العمل سارية المفعول في مختلف القطاعات أكثر من 321 ألف تصريح، تركزت غالبيتها في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والإنشاءات، وفق الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود.

وقال الزيود لـ “المملكة”، إن الإقبال على توفيق وقوننة أوضاع العمالة المخالفة خلال المهلة التي حددها قرار مجلس الوزراء لا يزال “عند مستوى متوسط”، رغم تبقي أكثر من شهرين على انتهاء المهلة.

وكانت الحكومة أعلنت إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة لكافة الجنسيات وفق مهلة بدأت منذ 15 حزيران 2026، وتنتهي في 30 أيلول من العام ذاته.

ودعا الزيود أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء خلال فترة توفيق الأوضاع، لتسوية أوضاع العمالة المخالفة لديهم قبل انتهاء المهلة.

وأوضح أنه لا توجد نية لتمديد فترة توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أن المدة الممنوحة كافية لتمكين أصحاب العمل وأصحاب المنازل من تصويب أوضاع العمالة المخالفة والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة.

قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية مما نسبته (50%) من رسوم تصاريح العمل بمن فيهم العاملين في المنازل عن جميع الفترات السابقة، وإعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني ما نسبته (100%) من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

وتضمن القرار أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائيا (خروجا بلا عودة) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب بمن فيهم العاملون في المنازل مما نسبته (100%) من غرامات تجاوز الإقامة في حال مغادرة المملكة نهائياً شريطة تسديد ملف العامل.

الوزارة ستقوم بوضع تسفير لكل عامل غير أردني مخالف لم يقوم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب بمن فيهم العاملين في المنازل اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل، وفق حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.