إعلام عبري: حكومة نتنياهو ترسم خريطة جديدة للضفة بـ103 مستوطنات لتقويض “حل الدولتين”
الناصرة – وكالات
كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية أقرت إنشاء وتقنين عشرات المستوطنات في مواقع استراتيجية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بهدف ترسيخ وقائع لا رجعة فيها على الأرض، بما يقضي على أي إمكانية لتسوية سياسية مستقبلية.
وقالت الصحيفة إن الوقائع التي أقامتها دولة الاحتلال على الأرض تؤكد أن فكرة الدولة الفلسطينية “أزيلت من على الطاولة، ليس بالشعارات بل بالأفعال؛ فكل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية، هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة”، وهو ما قاله الوزير بتسلئيل سموتريتش في آب/أغسطس من العام الماضي، بالتزامن مع المصادقة على خطة E1 الاستيطانية. وأضاف سموتريتش: “هذه خطوة مهمة تقضي عملياً على وهم الدولتين”.
وقال خبراء للصحيفة إن أي ائتلاف حكومي جديد قد يتشكل بعد الانتخابات المقبلة سيواجه صعوبة بالغة في محاولة عكس هذا المسار.
103 مسامير في خريطة الضفة
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة، منذ تشكيلها، صادقت على إقامة أو تسوية أوضاع 103 مستوطنات في أنحاء الضفة الغربية، وهو رقم يقترب من إجمالي عدد المستوطنات التي أقيمت أو تمت تسوية أوضاعها منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 وحتى تشكيل الحكومة الحالية، والبالغ 127 مستوطنة.
وأضافت أن ما يجري لا يقتصر على زيادة عدد المستوطنات، بل يمثل تحولاً جذرياً في آليات إدارة الضفة الغربية، من خلال تحويل المشروع الاستيطاني إلى سياسة حكومية مركزية تحظى بصلاحيات إدارية وقانونية وميزانيات واسعة.
منح سموتريتش صلاحيات واسعة
وأضافت الصحيفة أن التحولات الأساسية بدأت مع الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الحالية، التي منحت وزير المالية والوزير في وزارة الحرب والمسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات غير مسبوقة داخل وزارة الجيش، شملت الإشراف على مديرية الاستيطان، وإدارة ملفات التخطيط والبناء، وتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، وإدارة الأراضي في المنطقة المصنفة (ج)، إضافة إلى الإشراف على إصدار الأوامر المدنية الخاصة بالضفة الغربية، وهو ما استخدمه بصورة علنية لتوسيع المشروع الاستيطاني.
وأوضحت أن الحكومة أجرت تعديلات إضافية خلال عام 2023، كان أبرزها منح المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” صلاحية المصادقة على إقامة المستوطنات بدلاً من الحكومة بكاملها، إلى جانب اختصار الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالموافقة على البناء الاستيطاني، ونقل صلاحيات المصادقة من وزير الدفاع إلى سموتريتش، الأمر الذي سرّع بصورة كبيرة عمليات التخطيط والتنفيذ.
وأوضح التحقيق أن المستوطنات التي تمت المصادقة عليها تتضمن 48 بؤرة استيطانية جرى تقنينها ومنحها وضعاً قانونياً، و24 مستوطنة نتجت عن فصل أحياء استيطانية أو توسعات إدارية لمستوطنات قائمة، و31 مستوطنة جديدة بالكامل، من بينها أربع مستوطنات سبق إخلاؤها خلال خطة الانفصال عام 2005.
ونبهت الصحيفة إلى أن هذا العدد لا يشمل أكثر من 300 بؤرة استيطانية أخرى تمر بمراحل مختلفة من إجراءات التسوية القانونية، فيما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخراً العمل على تقنين نحو 140 بؤرة إضافية.
60 ألف وحدة استيطانية
ونقلت الصحيفة عن منظمة “السلام الآن”، المتخصصة في شؤون الاستيطان، أن الحكومة الحالية صادقت حتى نهاية عام 2025 على أكثر من 40 ألف وحدة استيطانية جديدة، فيما أعلن سموتريتش لاحقاً أن العدد ارتفع إلى نحو 60 ألف وحدة، مقارنة بست وحدات فقط تمت المصادقة عليها خلال العقد السابق لتشكيل الحكومة الحالية.
ولفتت إلى أن “الكابينيت” عقد، بين شباط/فبراير 2023 وآذار/مارس 2025، ثلاث جلسات فقط أقر خلالها 28 مستوطنة، قبل أن تتسارع الوتيرة بشكل كبير ابتداءً من أيار/مايو 2025، حيث تمت المصادقة على 74 مستوطنة خلال أقل من عام.
جغرافيا استيطانية جديدة
ورأت الصحيفة أن اختيار مواقع المستوطنات الجديدة لم يكن عشوائياً، بل جاء ضمن خطة جغرافية تهدف إلى ربط الكتل الاستيطانية الكبرى، وفصل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها، ومنع أي تواصل جغرافي بينها.
وأوضح التقرير أن المشاريع ركزت بصورة خاصة على شمال الضفة الغربية، حيث تمت المصادقة على 28 مستوطنة داخل نطاق مجلس “شومرون” الإقليمي، من بينها 19 مستوطنة في مناطق لم يكن يوجد فيها حضور استيطاني سابق، بهدف إحاطة التجمعات الفلسطينية وقطع التواصل بينها.
كما أشارت الصحيفة إلى إقامة مستوطنات جديدة غرب رام الله لربط الكتل الاستيطانية بالجدار الفاصل، إضافة إلى مشاريع استيطانية في غرب الخليل والأغوار ومحيط مدينة أريحا وكتلة “غوش عتصيون”، بما يوسع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الطرق والمحاور الرئيسية.
شرعنة مستوطنات على أراضٍ خاصة
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال اتخذت خطوات غير مسبوقة تمثلت في تقنين مستوطنات أقيمت على أراضٍ لم تكن مصنفة كـ”أراضي دولة”، بما في ذلك أراضٍ فلسطينية خاصة، إلى جانب المصادقة على مستوطنات داخل مناطق كانت مصنفة كمناطق إطلاق نار عسكرية.
وأضافت أن سبع مستوطنات تمت المصادقة عليها داخل قواعد عسكرية أو مناطق تدريب، فيما يجري العمل على تسوية أوضاع عشرات المستوطنات الأخرى من خلال إعلان مساحات جديدة باعتبارها “أراضي دولة”.
تهجير التجمعات الفلسطينية
وقالت الصحيفة إن مقارنة مواقع المستوطنات الجديدة مع خرائط أعدتها منظمات حقوقية إسرائيلية أظهرت أن 19 مستوطنة جرى تقنينها بعد تهجير تجمعات فلسطينية مجاورة منذ عام 2022، فيما تمت المصادقة على مستوطنتين إضافيتين قرب تجمعات فلسطينية أُخليت خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن بعض هذه البؤر الاستيطانية بدأت كمزارع رعوية صغيرة، قبل أن تتحول تدريجياً إلى مستوطنات معترف بها، بعد مغادرة التجمعات الفلسطينية المحيطة بها.
استثمارات بمليارات الدولارات
وبينت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية استثمرت، وفق معطيات منظمة “السلام الآن”، ما لا يقل عن 19.8 مليار شيكل (6.6 مليار دولار) في تطوير المستوطنات، تشمل شق الطرق، وتوسعة البنية التحتية، وربط المستوطنات بشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب تطوير المحاور الأمنية.
وأضافت أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أشار إلى احتمال الحاجة لإنشاء فرقة عسكرية جديدة نتيجة اتساع رقعة المستوطنات، وهو ما يعني زيادة إضافية في النفقات الأمنية.
ثورة استيطانية
ونقلت الصحيفة عن الباحثة في منظمة “السلام الآن”، حاغيت عوفران، قولها إن ما يجري يمثل “ثورة حقيقية” تتم بعيداً عن اهتمام الرأي العام الإسرائيلي، معتبرة أن الجمع بين توسيع الاستيطان، وإضعاف “السلطة الفلسطينية”، والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، سيجعل أي تسوية مستقبلية أكثر تعقيداً.
وقال الباحث درور إتكس، من منظمة “كرم نافوت”، إن التطورات التي شهدتها الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة تجعل التراجع عن هذا المسار بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن البنية الاستيطانية التي يجري بناؤها حالياً قد تفرض واقعاً دائماً على الأرض.
وشددت /هآرتس/ على أن المشروع الجاري لا يقتصر على زيادة عدد المستوطنات، بل يشمل إعادة تشكيل المنظومة القانونية والإدارية والجغرافية في الضفة الغربية، في مسار ستكون له تداعيات بعيدة المدى على مستقبل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.
