رصيف جديد في العقبة عام 2029 لتصدير النفط العراقي
العقبة – السبيل
أعلنت شركة تطوير العقبة أن مشروع إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية، دخل مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم، بعد إنجاز المرحلة الأولى من الدراسات التي أظهرت مؤشرات جدوى أولية إيجابية، في خطوة تستهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة.
وقالت الشركة، ردا على استفسارات “المملكة”، الاثنين، إن الكلفة الرأسمالية الإجمالية للمشروع تُقدر بنحو 45 مليون دينار وفق الدراسات الأولية، يجري العمل على هيكلة المشروع ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تتحمّل شركة تطوير العقبة كلفة البنية التحتية البحرية بنحو 28.2 مليون دينار بتمويل ذاتي، فيما يموّل المشغل المتخصص المعدّات التشغيلية بنحو 16.8 مليون دينار.
وكشفت شركة تطوير العقبة، أنها باشرت حاليا إعداد الدراسات التفصيلية للمرحلة الثانية بالتعاون مع المستشار الدولي هاسكوننج.
وبيّنت أن الرصيف الجديد سيضيف طاقة مناولة سنوية إضافية تبلغ نحو 5 ملايين طن، مما يخفف الضغط على الرصيف النفطي القائم الذي يعمل بإشغال مرتفع يتراوح بين 60 و90 بالمئة، مع أوقات انتظار للسفن تصل إلى 50 إلى 70 ساعة.
وأضافت أن الرصيف صُمم لاستقبال سفن يصل وزنها الساكن إلى 160 ألف طن، وسيتيح مناولة مجموعة واسعة من المواد تشمل الأمونيا الخضراء والبيتومين والمشتقات النفطية والنفط الخام والكيماويات والزيوت والوقود الثقيل.
وأكدت الشركة أن المشروع يعزز أمن التزود بالطاقة في الأردن عبر إضافة رصيف بحري إضافي يقلل الاعتماد على الرصيف النفطي الوحيد، ويسهم في تنويع مسارات التزوّد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر ميناء العقبة، إضافة إلى دعم ممر تصدير النفط العراقي.
وعن الجدول الزمني، أوضحت الشركة أن المرحلة الثانية تشمل الدراسات التفصيلية والتصاميم وطرح عطاءين متوازيين، الأول لإنشاء الرصيف البحري على مبدأ الهندسة والتوريد والإنشاء، والثاني للفرصة الاستثمارية لتشغيل الميناء على مبدأ التجهيز والتشغيل ونقل الأصول، على أن يبدأ الإنشاء بين الربعين الثاني والثالث من عام 2027، ويبدأ التشغيل في مطلع 2029.
وأشارت إلى أن المشروع سيخفف أوقات انتظار السفن ورسوم التأخير المرتبطة بها، ويسرّع عمليات المناولة، ويفتح المجال لتصدير مواد جديدة وتحقيق إيرادات إضافية، لافتة إلى أن معدل العائد الداخلي التقديري يتراوح بين 14.7 و24.1 بالمئة، مقارنة بكلفة رأس مال تقديرية تبلغ 10.3 بالمئة.
وقرر مجلس الوزراء مؤخرا، الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن استكمال الإجراءات والدِّراسات والبدء بوضع التَّصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة وفقاً لمخرجات دراسات الجدوى المعدَّة بهذا الخصوص.
ويأتي المشروع انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وسعي الحكومة لتعزيز عمل الموانئ وزيادة التشاركيَّة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تسريع عمليَّات المناولة، وتعزيز منظومة أمن التزوُّد بالطَّاقة.
ويتوافر في العقبة حاليَّاً رصيف وحيد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة تستخدمه مصفاة البترول الأردنيَّة والقطاع الخاص لغايات التَّخزين، وتصاعدت الحاجة الضروريَّة لإنشاء رصيف رديف لهذه الغاية يسهم في دعم جهود الحكومة في تعزيز أمن التزوُّد بالطَّأقة من جهة، ويلبِّي حاجة القطاع الخاص، ويحدّ من الازدحام الذي يعانيه الرَّصيف المستخدم حاليَّاً.
