الردع الأردني
عبد الله المجالي
أعلن الجيش العربي تنفيذ غارات استهدفت عددا من المواقع لتجّار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة في إطار عملية “الردع الأردني”.
وبحسب الجيش العربي فإن الغارات جاءت استنادا إلى “معلومات استخبارية وعملياتية”، استهدفت “أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها”.
الغارات وفق مصادر إعلامية سورية استهدفت مقراً يحتوي على أسلحة ومخدرات في قرية شهبا في السويداء التي يسيطر عليها الانفصاليون التابعون للشيخ حكمت الهجري.
شبكة “السويداء 24” قالت إن الغارات استهدفت محيط فرع أمن الدولة السابق في مدينة شهبا، بالتزامن مع تحليق مكثّف للمسيّرات الحربية، كما استهدفت مستودعين للمخدرات في قرية بوسان شرقي السويداء، ومستودعاً يعود لمهرّب المخدرات المعروف فارس صيموعة في قرية عرمان، إضافة إلى عدة أوكار لتخزين المخدرات بالقرب من قريتي أم الرمان وملح في ريف السويداء الجنوبي والجنوبي الشرقي.
تأتي هذه العملية بالتزامن مع تقارير تفيد بتزايد عمليات تهريب المخدرات عبر الواجهة الشمالية، بل وتطور عمل تلك العصابات باستخدام تقنيات تكنولجية بما فيها المسيرات والبالونات الحرارية.
بيان القوات المسلحة لم يشر إلى أن الغارات تمت بالتنسيق مع الحكومة السورية، كما أنه لم يصدر عن الجانب السوري ما يشير إلى أن العملية تمت بالتنسيق أو التشاور مع الجانب السوري، لكن هذا لا يعني عدم وجود تنسيق وتعاون، فالإعلام الرسمي السوري نقل بيان القوات المسلحة الأردنية كما هو، فيما حظيت الغارات بتأييد إعلاميين سوريين مقربين من الحكومة السورية.
ورغم عدم وجود تصريح رسمي، فقد نقل موقع “الجزيرة نت” عن مصدر حكومي أردني قوله إن “الأردن ينسق مع الحكومة السورية والجيش السوري في كافة أعماله على الحدود، بما في ذلك هذه العمليات، في إطار الحرص على سيادة الدولة السورية والأمن الوطني للبلدين، والتعاون المشترك لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لشبكات التهريب والمصانع التي تنشط على امتداد الحدود”. لكن يبدو أن هناك أسبابا لكلا الطرفين لعدم الإعلان عن تنسيق رسمي أو تعاون في عمليات محددة من هذا النوع.
وهذا هو المتوقع، فالعلاقات الأردنية السورية متقدمة للغاية، وليس من صالح الأردن أن يقوم بعمليات كهذه دون إخطار أو تنسيق مع الحكومة السورية لأن من شأن ذلك أن يعرض العلاقات بين الطرفين إلى هزة كلا الطرفين في غنى عنها.
مليشيات حكمت الهجري الانفصالية اتهمت الأردن باستهداف أماكن مدنية، ويسوق بعض المقربين منها بأن الغارات ذات طابع سياسي، فيما طالبت ما يسمى قيادة الحرس الوطني التابع لحكمت الهجري السلطات الأردنية بالتنسيق معها في مثل هذه العمليات!! وهي محاولة بائسة للحصول على شرعية، وهو ما لن تقوم به عمان على الإطلاق. فالعنوان الذي يتعامل به الأردن معروف تماما وهو الحكومة في دمشق.
