هل تفرض أوروبا عقوبات على كيان المنظمة الإجرامية اليوم؟!
علي سعادة
يواجه الاتحاد الأوروبي مسؤولياته التاريخية، إذ يتسع نطاق الإجماع على تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال على جميع المستويات، ونشهد تحولا تاريخيا كبيرا في التوجه الأوروبي اتجاه كيان العصابة الإجرامية، منها هذه المؤشرات: أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي: بلجيكا، سلوفينيا، إسبانيا، وأيرلندا، تدعو لتعليق الشراكة مع تل أبيب، كما صوت البرلمان الهولندي على ذلك، فيما انضمت ثلاث كتل سياسية في البرلمان الأوروبي وهي: اليسار، والخضر، والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى هذا الحراك.
ووقع أكثر من 1.1 مليون مواطن أوروبي على هذه المطالبة التي حظيت بتوقيع عشرون خبيرا من الأمم المتحدة، وأكثر من 60 منظمة غير حكومية ونقابة عمالية، وأكثر من 350 وزيرا ومسؤولا سابقين في الاتحاد الأوروبي.
وبات على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ موقفا لإنهاء الإفلات الإسرائيلي من العقاب على جرائمه في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
وتتبنى هذا التوجه إسبانيا التي جددت مساعيها بعد خسارة الزعيم المجري الديكتاتور، فيكتور أوربان، الذي كان يصوت ضد أي قرار من شأنه معاقبة المنظمة الإجرامية في تل أبيب، وبسقوط أروبان أزيحت على الأرجح أحد أكبر العقبات التي كانت تواجه التكتل في اتخاذ أي إجراء.
وما أكسب الحراك الأوروبي زخما جديدا هو التغيير المفاجىء في القيادة السياسية في المجر الذي شكل المحرك الرئيسي لهذا التحول فلطالما كان أوربان المدافع الأشرس عن تل أييب داخل المجلس الأوروبي، مستخدما “حق النقض” (الفيتو) لتعطيل أي تحرك جماعي ضدها.
“الفيتو” المجري كان هو الشيء الوحيد الذي يمنع حزمة العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تتماشى الإدارة المجرية الجديدة مع توجهات الاتحاد الأوروبي لمحاسبة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
ومن المؤشرات أيضا اتخاذ رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني خطوة شجاعة وغير متوقعة في الابتعاد عن بنيامين نتنياهو بشكل حاسم وذلك بتعليق اتفاقية التعاون الدفاعي مع تل أبيب.
أن مواصلة دولة العصابة جرائمها التي فاقت أي خيال مريض، دفع إلى هذا التحول الجوهري نحو فرض عقوبات أوروبية ومراجعة شاملة للعلاقات الثنائية.
ومثل هذه الخطوة تتطلب إجماع كافة الدول الأعضاء الـ27. ولا تزال مجموعة تقودها ألمانيا تعارض إلغاء الاتفاقية، مفضلة نهجا أكثر حذرا، بالإضافة إلى تخوف بعض الدول من أن تؤدي الإجراءات الفورية إلى عرقلة المفاوضات الحساسة الجارية بشأن الجبهة اللبنانية.
مع استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع في لوكسمبورغ اليوم الثلاثاء، يبدو أن انتقال القادة الأوروبيين إلى فرض عقوبات مادية على دولة الاحتلال بات أمرا لا مفر منه.
