المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يدعو لتحرك دولي عاجل من أجل الأسرى
السبيل
أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج – لجنة الأسرى والشؤون الوطنية، بيانًا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أكد فيه أن قضية الأسرى الفلسطينيين تمثل قضية حرية وكرامة وعدالة، وليست مجرد ملف إنساني عابر، محذرًا من تصعيد تشريعي وسياسي خطير يستهدف حقوقهم الأساسية.
وأشار البيان إلى أن آلاف الأسرى والأسيرات الفلسطينيين القابعين في السجون يواجهون انتهاكات جسيمة، مؤكدًا أنهم يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، وأن أي مساس بحقوقهم يشكل خرقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وسلط البيان الضوء على ما وصفه بـ”التطور الخطير”، والمتمثل في إقرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 30 آذار/مارس 2026 قانونًا يجيز فرض عقوبة الإعدام في سياقات تستهدف الفلسطينيين بشكل تمييزي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا من سياسات الاعتقال والقمع إلى محاولة إضفاء غطاء قانوني على “القتل القضائي”، وسط اعتراضات قانونية وحقوقية واسعة.
كما ربط البيان هذا القانون بسياق أوسع من الانتهاكات، مثل الاعتقال الإداري دون تهمة، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، وحرمان الأسرى من الزيارات، معتبرًا أن هذه الممارسات تخالف اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى قواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.
وأكد المؤتمر أن شرعنة إعدام الأسرى تمثل تهديدًا منهجيًا للحق في الحياة، وتقويضًا لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه السياسات يسهم في تكريس الإفلات من العقاب.
ودعا البيان إلى وقف فوري لأي تشريعات أو إجراءات تمهد لإعدام الأسرى، مطالبًا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك العاجل لرصد الانتهاكات والضغط لوقفها. كما شدد على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن يوم الأسير الفلسطيني ليس مجرد مناسبة رمزية، بل نداء مفتوح لتحمل المسؤوليات الوطنية والإنسانية، والعمل على إنهاء معاناة الأسرى وضمان حريتهم وكرامتهم.
