برلمانيون ونقابيون يحتجون أمام مقر شرطة لندن ضد منح اليمين المتطرف أولوية التظاهر بذكرى النكبة
لندن – السبيل
تجمع وفد رفيع المستوى -وفق متابعة ميدانية حصرية أجرتها عدسة منصة “العرب في بريطانيا AUK”- يضم برلمانيين ونقابيين وناشطين حقوقيين أمام مقر شرطة العاصمة البريطانية “سكوتلاند يارد”، احتجاجاً على ما اعتبروه “انحيازاً في إدارة الفضاء العام” وتقييداً للفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
تحرك واسع ضد ازدواجية المعايير
جاء هذا التحرك -الذي حظي بمشاركة واسعة من ممثلي النقابات العمالية والمنظمات المتضامنة مع فلسطين وشخصيات بارزة من ممثلي الفلسطينيين والعرب في بريطانيا، إلى جانب النائبين في البرلمان البريطاني: جون ماكدونيل وريتشارد بيرغون- لتسليم مذكرة احتجاج رسمية تندد بقرار الشرطة منح أولوية التظاهر في المواقع الحيوية بالعاصمة لمجموعات من “اليمين المتطرف” في يوم السبت الموافق 16 مايو/أيار، وهو التاريخ الذي يتزامن مع إحياء الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية.
عقبات بروتوكولية وتصعيد برلماني
ووفقاً لما وثقته تغطية “العرب في بريطانيا AUK”، فقد رفضت الشرطة استلام مذكرة الاحتجاج يدوياً؛ بذريعة “عدم تماشى ذلك مع البروتوكول الحالي”.
ورداً على ذلك، صرح النواب المشاركون للمنصة بأنهم سينقلون المعركة إلى أروقة البرلمان، حيث سيتم إرسال المذكرة عبر البريد الرسمي لضمان توثيق الموقف قانونياً وسياسياً.
ومما جاء في مذكرة الاحتجاج -التي اطلع عليها فريق منصة AUK- التأكيد أن قرار تقديم اليمين المتطرف في المواقع الاستراتيجية يترتب عليه تبعات خطيرة، منها:
• إعاقة الحقوق الديمقراطية: التضييق على حق التعبير عن الرأي في مناسبة تاريخية محورية كذكرى النكبة.
• مخاوف أمنية: التواجد المتعمد لتيارات متطرفة في مساحات تتقاطع مع مسيرات سلمية كبرى يهدد السلم المجتمعي.
• انحياز غير مبرر: تفضيل جهات عُرفت بخطاب الكراهية على حساب قضايا حقوق الإنسان العادلة.
رسالة إلى قيادة الشرطة
وفي تصريحات خاصة رصدتها عدسة منصة AUK، شدد المشاركون على أن “لندن يجب أن تظل ساحة للعدالة لا منصة لخطاب الكراهية”، مطالبين مفوض الشرطة بإعادة النظر فوراً في توزيع المواقع، وضمان عدم التضييق على الفعاليات الفلسطينية المتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف.
تأتي هذه التحركات في ظل زخم استثنائي لذكرى النكبة هذا العام، ما يجعل من حماية حق التظاهر في العاصمة البريطانية اختباراً حقيقياً لحيادية المؤسسة الأمنية تجاه القوى السياسية والمدنية في المملكة المتحدة.
