عن دمج “التربية” و”التعليم العالي”.. النائب العتوم: توسع إداري يختزل التعليم بالبعد الاقتصادي

عمان – السبيل

قدّمت النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي هدى العتوم مخالفة رسمية على مشروع قانون وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، منتقدةً توجهات الدمج والتسمية المقترحة، “لافتقارها إلى مبررات موضوعية واضحة”.

وأشارت إلى أن نقاشات موسعة مع نحو 90 خبيراً ووزيراً سابقاً أظهرت رفضاً واسعاً لدمج وزارتي: “التربية” و”التعليم العالي”، مع دعوات للتريث وإعادة التقييم، في ظل تضخم المؤسسات التعليمية وصعوبة إدارتها ضمن هيكل موحد.

وأكدت العتوم أن الجمع بين التعليم العام والعالي ضمن مظلة واحدة “توسع إداري يضعف القدرة على الإدارة المتخصصة، ويؤثر على الحوكمة”، لافتةً إلى اختلاف جوهري في طبيعة كل منهما.

كما انتقدت تسمية “تنمية الموارد البشرية”، معتبرةً أنها تختزل دور التعليم في البعد الاقتصادي وتهمّش رسالته التربوية والإنسانية.

واقترحت إعادة تسمية القانون إلى “قانون التربية والتعليم والتعليم العالي لسنة 2026”، بما يحافظ على التوازن والهوية الوطنية للعملية التعليمية.