مطالب نيابية بالإفراج عن الزعبي وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية

السبيل- رصد

طالب عدد من النواب خلال ردهم على البيان الوزاري للحكومة بالإفراج عن الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية.

وطالب العديد من النواب وعلى رأسهم النائب باسم الروابدة والنائب فهد مدانات والنائب محمد عقل والنائب نور أبو غوش والنائب ديمة طهبوب بالإفراج عن الكاتب أحمد حسن الزعبي الموقوف منذ مطلع تموز الماضي على خلفية منشور له على فيسبوك؛ إلى جانب تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي تسبب بالتضييق على حريات التعبير في الأردن.

الروابدة: الزعبي كاتب حر نظيف

النائب باسم الروابدة طالب خلال كلمته أمام مجلس النواب الإثنين بالإفراج عن الكاتب أحمد حسن الزعبي واصفاً إياه بالرمز الوطني الحر النظيف.

وأضاف: قانون الجرائم الإلكترونية جاء سيفاً مسلطاً على رقاب الناس يجب إعادة النظر فيه وقد جاء مكمماً للافواه ومقيداً للصحافة والإعلام، فهو يتعامل به بإنتقائية على أُناس ويترك أُناس فهنالك الكثير ممن نسبت إليهم تهم معلبة لتاريخهم السياسي والذين لم يقبلوا المقايضه وزج بهم في السجون بحجة منشور او جملة او حتى كلمة او تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي او هتاف في وقفة او مسيرة او إعتصام.

مدانات: الزعبي فقد من وزنه الكثير ونطالب بالإفراج عنه

النائب جهاد مدانات طالب أيضا بالإفراج عن الكاتب الصحفي الزميل أحمد حسن الزعبي قائلاً: “أتمنى أن أرى صوت ابن الأردن الصادق والأمين أحمد حسن الزعبي خارج السجون بعد أن فقد من وزنه الكثير”.

وقال مدانات في كلمته خلال مناقشته خطاب الثقة الذي تقدّمت به حكومة الدكتور جعفر حسان إن “الحريات العامة في الأردن أصبحت محطّ تساؤل كبير، والتظاهر بوجودها باطل الأباطيل”.

عقل: ندعو للإفراج عن كافة معتقي الرأي وعلى رأسهم الزعبي

النائب محمد عقل طالب الحكومة بالإفراج الفوري عن كافة “سجناء الرأي” وعلى رأسهم “نعيم جعابو، وأحمد حسن الزعبي، وأيمن صندوقة.

وأضاف: نريد أن نعيد الثقة للمواطن ليحيا عزيزاً في وطنه تتوفر له سبل العيش الكريم وأساسيات الحياة دون تمييز ، وإطلاق الحريات العامة التي كان سقفها السماء فأصبح سقفها القوانين التي تكمم الأفواه والتي لا بد من تعديلها وأولها قانون الجرائم الإلكترونية فالمواطن المرتجف المرعوب الذي يشعر بالتهميش والفقر والحرمان من الحقوق الأساسية ليس هو المواطن الذي يمكن أن يواجه التحديات الكبرى التي يمكن أن تداهم البلاد ، وأول إختبار للحكومة فيما أوردته في بيانها عن الحريات العامة هو العمل على إطلاق سجناء الرأي .

أبو غوش: قانون الجرائم الالكترونية سلاح ضد الصحفيين

انتقدت النائب نور أبو غوش قانون الجرائم الإلكترونية قائلة إن منظمة العفو الدولية في أحدث تقارير لها قالت إن الأردن يستخدم هذا القانون كسلاح لاستهداف النشطاء والصحفيين والتضييق عليهم بسبب آراء نشروها على الانترنت.

وطالبت في كلمتها رداً على البيان الوزاري بتعديل هذا القانون.

طهبوب تطالب بمراجعة حزمة القوانين المقيدة للحريات:

النائب ديمة طهبوب قالت في كلمتها خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، الاثنين، إن “الحكومة التي تريد تقدم بلادها تغلق السجون وتفتح الابواب والنوافذ والمدارس وهذا يتطلب مراجعة حزمة القوانين المقيدة للحريات.

وقالت إن على رأس القوانين التي تحتاج لمراجعة قانون الجرائم الالكترونية مطالبة باطلاق سراح معتقلي الرأي ودعم المقاومة”.

وتسبب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 في تقليص حرية التعبير عن الرأي في الأردن وتعرض العديد من النشطاء والصحفيين للتوقيف وترتب غرامات مالية عليهم حيث توسع المشرع من خلاله في استخدام العقوبات السالبة للحرية وتشديد العقوبات المالية، ما شكل عبئا وضغطا على حرية التعبير وفق مراقبين، خاصة بالنسبة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.