“حماس” تعلق على مصادقة حكومة الاحتلال على “سرقة” أراضي الضفة

السبيل
قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى “أراضي دولة”، هو قرارٌ باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية، ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، وذلك في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأضافت الحركة في بيان “نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية، وأن إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية”.

وتابعت “ندعو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الأطراف الدولية المعنية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه، وفي تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي  الأحد، لأول مرة منذ 1967 على بدء عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية، وذلك بحسب ما أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ويدور الحديث عن خطوة سياسية قانونية واسعة النطاق تهدف إلى تسوية تسجيل الأراضي في المنطقة وتصنيف مساحات واسعة كـ “أراضي دولة” وتسجيلها بشكل رسمي باسم “إسرائيل”.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الحكومة صادقت على مقترح ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ”أملاك دولة”.

وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة “تسجيل الأراضي”، التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، وهي أراض فلسطينية محتلة.
وتشمل هذه العملية، إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، في مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.