رد طعن بعدم دستورية مادة في قانون الأحوال الشَّخصية.. ما هي؟
السبيل
ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 لعدم استيفاء الشروط الشكلية الخاصة بالوكالة.
وبينت المحكمة في قرارها الذي أصدرته اليوم الخميس، إن عدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من القانون جاء لعلة عدم مراعاة الشروط الشكلية في تقديم الطعن بعدم الدستورية لعدم صحة الوكالة التي استند إليها الطاعن لغايات الدفع بعدم الدستورية.
وأضافت إن الوكالة لم تتضمن تفويض الوكيل بتقديم الدفع بعدم الدستورية وبالتالي يصبح الطعن مقدم ممن لا يملك حق تقديمه.
ما هي المادة؟
المادة (191):
أ. إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون.
