اتفاق أردني مصري لاستغلال البنى التحتية للغاز المصري بالحد الأدنى من التكلفة
السبيل
وقعت الأردن و مصر ،اخيرا ،اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في جمهورية مصر ، يستخدم بموجبه الجانب الأردني وحدات التخزين و التغييز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين.
ووقع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) الدكتور سفيان بطاينة، وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) رئيس الشركة المهندس ياسين محمد, بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، وبحضور المسؤولين من البلدين.
وبحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، تم توقيع الاتفاق في القاهرة .
من جانبه ، قال الوزير الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل.
واكد أن استخدام الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي يتم تنفيذها حاليا في العقبة, لافتا الى ان مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قبل المقاول خلال الشهر الحالي.
وثمن الخرابشة العلاقة الاستراتيجية والمتميزة في مجال الطاقة بين الجانبين، مؤكدا أهمية الاتفاقية الموقعة اليوم في الاستفادة من البنية التحتية لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين.
ووصف العلاقات الأردنية –المصرية بأنها استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات خاصة التعاون الطاقي، مؤكدا أن لدى البلدين خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعظيمها، لا سيما أن لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة…
من جانبه ، قال البطاينة، إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في قطاع الطاقة، في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة شركة الكهرباء الوطنية لزيادة كفاءة النظام الكهربائي الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين.
وأوضح أن الاتفاق اشتمل على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من خلال جمهورية مصر العربية، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.
كما بين أن الاتفاق يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين الأردن ومصر بشأن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من خلال استخدام بواخر تخزين وتغييز الغاز العائمة (FSRU)
ويتم البدء بالاتفاقية من تاريخة حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.
وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.
وتضمنت الاتفاقية تحديد أولوية استخدام بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب في اليوم للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).
واتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استخدام الغاز المسال دون تكبد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة.
وتقدر تكاليف الغاز الذي يتم استهلاكه بحوالي 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، ما يعني أن كلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
و بلغت تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة حوالي 70 مليون دولار سنويًا، ما يوضح الفارق الكبير بين استخدام الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.
وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشاريع البنية التحتية الجديدة.
