حقوقيون: تسييس القوى الكبرى للقانون الدولي أضعف فعاليته
- نصرالله: القانون الدولي لا يهدف لإيقاف الحروب بل حماية المدنيين
- عاهد: المشكلة الأساسية تكمن في كيفية تنفيذ الدول للقانون الدولي
- العمري: الولايات المتحدة الأمريكية الخصم الرئيسي للقانون الدولي
- عوض: استخدام أدوات القانون الدولي في الضغط على الحكومات
عمان- السبيل
عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في عمّان، حلقة نقاشية تحت عنوان “أثر النزاعات في المنطقة على القانون الدولي الإنساني والمؤسسات الدولية”، بمشاركة خبراء قانونيين ونشطاء حقوقيين تناولت الحلقة الأبعاد القانونية والسياسية للنزاعات المسلحة في المنطقة العربية، وكيفية تأثيرها على القانون الدولي الإنساني ودور المؤسسات الدولية في التعامل مع هذه النزاعات.
افتتح مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور رامي عياصرة الحلقة، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء هو البحث في تطبيقات القانون الدولي الإنساني في سياق النزاعات الإقليمية التي اشتعلت مؤخرا ، مع تسليط الضوء على العدوان الاسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر وتداعياته في لبنان وسوريا والعراق واليمن. وأشار إلى أن تلك النزاعات أظهرت الحاجة الملحة لتفعيل أدوات القانون الدولي بشكل فعال لضمان العدالة الإنسانية وحماية حقوق المدنيين.
هدف القانون
رئيس الجمعية المحامي مصطفى نصرالله، قدم ورقة عمل حول أهمية التمسك بالقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن هذا القانون الدولي بالأساس لا يهدف إلى إيقاف الحروب بقدر ما يعمل على تنظيمها وحماية المدنيين وحصرها في استهداف العسكريين فقط.
وأكد نصرالله أن المشكلة تكمن في تسييس القانون الدولي الإنساني من قبل القوى الكبرى، مما أضعف فعاليته في حماية حقوق الإنسان في النزاعات. وأضاف أن تعديل ميثاق الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة لضمان نزاهة هذه المؤسسات وإعادتها إلى مسارها الصحيح.
تسييس المساعدات
من جانبه، تحدث المفوض السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان، علاء العرموطي، عن تأثير النزاعات على مصداقية المؤسسات الدولية.
استعرض العرموطي ثلاثة محاور رئيسية: ضعف مصداقية المؤسسات الدولية، تأكل المعايير القانونية في القانون الدولي الإنساني، وتسييس المساعدات الإنسانية. وأكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة لاستعادة مصداقية هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى استمرار دوامة العنف وتآكل أسس السلم والأمن الدوليين.
التنفيذ لا القانون
الناشطة الحقوقية هالة عاهد انتقدت توصيف الحروب في المنطقة بأنها “نزاعات” فقط، معتبرة أن ما يحدث في فلسطين هو “عدوان وجريمة” . وأشارت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في كيفية تنفيذ الدول للقانون الدولي وليست في القانون الدولي نفسه، حيث إن الدول الكبرى هي التي تحدد مسار هذا القانون وتنتهكه في كثير من الأحيان.
ودعت إلى ضرورة إصلاح آليات الأمم المتحدة لتكون أكثر فاعلية في حماية الحقوق الإنسانية.
خصم القانون الدولي
أما المحامي عاصم العمري بدوره فشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الخصم الرئيسي للقانون الدولي، لافتًا إلى عدم انضمامها إلى اتفاقيات أساسية مثل اتفاقية روما. وأكد أن هذا الوضع بالرغم من ترديه يعطي فرصة كبيرة للدول العربية وأنصار حقوق الإنسان لإعادة تقييم المواقف الدولية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين والضغط على القوى الكبرى.
عزل “إسرائيل”
كما تحدث الدكتور أحمد عوض رئيس مركز الفينيق للدراسات ودعا إلى ضرورة استخدام أدوات القانون الدولي في الضغط على الحكومات، وتعزيز العزلة الدولية لإسرائيل وحلفائها. وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وخاصة في غزة ولبنان، تستدعي المزيد من الجهود الدولية لتحقيق العدالة والضغط على القوى الكبرى لإنهاء الاحتلالات والصراعات المستمرة. مع ضرورة الاستمرار في التواصل والحديث مع الجهات الغربية المساندة لحق الشعب الفلسطيني والمناصرة لمنظومة حقوق الانسان دون تمييز، واستثمار كل منبر وآلية ممكنة لحفظ وحماية منظومة حقوق الانسان.
اختتمت الحلقة النقاشية بتأكيد المشاركين أهمية تجديد التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي الإنساني، مع العمل على إصلاح المؤسسات الدولية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإنسانية في ظل النزاعات المستمرة في المنطقة.
