تصاعد تعذيب الأسرى.. الاحتلال اعتقل 4000 من سكان غزة تحت وصف “مقاتلين غير قانونيين”

الناصرة – وكالات
أكدت منظمات حقوقية في “إسرائيل” إلى اللجنة ضد التعذيب في الأمم المتحدة، أن “إسرائيل” صعّدت انتهاكاتها للمعاهدة ضد التعذيب.
وقالت المنظمات في تقرير أرسلته للجنة ضد التعذيب في الأمم المتحدة إن “إسرائيل فككت أنظمة الدفاع التي كانت سارية على الأسرى الفلسطينيين في الماضي، وتنفذ اليوم عمليات تعذيب وتنكيل في جميع مراحل الاعتقال، ولدى جميع قوات الأمن التي تُعنى بالسجن، وذلك بمصادقة مستويات رفيعة، ودون إشراف أو تدخل أجهزة قضائية أو إدارية، وبمشاركة طواقم طبية”.
ووقّعت على التقرير المنظمات الحقوقية “عدالة”، “اللجنة ضد التعذيب”، “أهالي ضد اعتقال قاصرين”، “المركز للدفاع عن الفرد” و”أطباء لحقوق الإنسان”.
وأضاف التقرير أن “إسرائيل” تبرر سجن فلسطينيين بأساليب قانونية لا تتلاءم مع القانون الدولي.
وأوضح أن الأسلوب الأساسي هو وصف أسرى فلسطينيين بأنهم “مقاتلون غير قانونيين”، وهذا الوصف غير مقبول في القانون الدولي، لكنه يسمح لـ”إسرائيل” باعتقال فلسطينيين لفترات طويلة من محاكمتهم ومن دون الحفاظ على حقوقهم كأسرى حرب.
واعتقلت سلطات الاحتلال خلال الحرب على غزة أكثر من 4000 من سكان غزة بموجب هذا الوصف، واستخدمت الاعتقالات الإدارية بشكل واسع.
وقبل الحرب، كانت تحتجز 1100 معتقل إداري، وارتفع عددهم في أيلول/سبتمبر الماضي إلى 3500 معتقل إداري. ومتوسط مدة الاعتقال الإداري بات ضعف مدته قبل الحرب.
وأشار التقرير إلى أن الأسرى تلقوا لاحقًا عناية طبية فيما أيديهم مقيدة وعيونهم معصوبة واضطروا إلى استخدام الحفاظات لقضاء حاجتهم.
وأضاف أن “إسرائيل مارست ضدهم سياسة تجويع بتقديم غذاء يومي يشمل ألف سعرة حرارية وحوالي 40 غرامًا من البروتين”.
وأكد أن “مجمل الإفادات تدل على تنكيل خطير طوال فترة الاعتقال، ويشمل الضرب بالعصي وسكب مياه مغلية والتسبب في حروق خطيرة، وهجمات كلاب واستخدام غرفة ديسكو مع موسيقى قوية بشكل مؤلم، واغتصابًا باستخدام أدوات”.
وحسب التقرير، فقد “مُورست في السجون التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية سياسة تجويع وتنكيل ممنهجة، وشملت “ضربًا ونطحًا بوساطة عصي، وتقييدًا مؤلمًا، وتهجمات كلاب، وتهديدات، وتبولًا على معتقلين، وعنفًا جنسيًا، واغتصابًا باستخدام أدوات”.
وقال إنه نتيجة لذلك تم توثيق ما لا يقل عن 94 حالة موت في منشآت اعتقال إسرائيلية منذ بداية الحرب، وشوهدت عشرات الحالات من الأضرار الصحية التي لا يمكن الشفاء منها.
وشدد التقرير على أن هذا الوضع الرهيب في السجون حظي بمصادقة المحكمة العليا، التي رفضت 18 من بين 20 التماسًا تم تقديمها ضد ظروف الاعتقال، وبعد أن وافق القضاة على موقف النيابة.
وفي الحالة الأولى التي نظرت فيها المحكمة العليا، أصدرت قرارًا بإغلاق “سديه تيمان”، وفي الحالة الثانية، التي تعلقت بسياسة تجويع أسرى، وافقت المحكمة على الالتماس جزئيًا بعد 17 شهرً من تقديمه.
وأكد التقرير أنه في مصلحة السجون يستخدمون منع العناية الطبية أسلوب تعذيب، ويضمن ذلك انتشار الجرب بين آلاف الأسرى.
وشدد على أن مصير مئات المعتقلين الغزيين ما زال غير معروف، وأن أسرى فلسطينيين يُحتجزون في زنازين العزل الانفرادي، ويُمنعون من لقاء مع محامٍ ومندوبين عن الصليب الأحمر وصحفيين، ومع أفراد عائلاتهم.