مركز حقوقي يدعو العالم إلى التحرك العاجل لإيقاف تهجير الغزيين قسرياً

غزة – وكالات
أكد مركز “حماية” لحقوق الإنسان أن “سياسة التهجير القسري التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الغزيين تشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وفقًا لما نصت عليه أحكام نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية”.

وطالب المركز في بيان له، اليوم السبت، المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحقيقي يفضي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويضمن حماية للمدنيين الغزيين ويحول دون استكمال مخططات التهجير القسري.

واعتبر أن سلوك قوات الاحتلال يمثل انتهاكًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، كما يخالف التزاماتها بوصفها القوة المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان.

ودعا الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لا سيما مجلس الأمن والجمعية العامة للتحرك العاجل للحيلولة دون استمرار مخططات التهجير القسري للمدنيين، والعمل من أجل وقف تدمير ما تبقى من مدينة غزة.

وقال إن سياسة الاحتلال المتمثلة في إجبار الغزيين على الهجرة القسرية تهدف إلى خلق أمر واقع تستحيل معه الحياة في القطاع، الأمر الذي سيدفع الغزيين للبحث عن الهجرة الطوعية لخارج القطاع.

وناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدمًا في إجراءات التحقيق في المخالفات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، ولفتح تحقيق مستقل في جريمة التهجير القسري.

وطالب الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها، ووقف دعم الاحتلال بالسلاح وقطع العلاقات الدبلوماسية وإنهاء العلاقات الاقتصادية، حتي وقف العدوان على قطاع غزة و تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و 174 شهيدا و 166 ألفا و 71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 148 طفلا.