قبول تكفيل النائب الرياطي بعد توقيفه ومنعه من السفر
عمان – السبيل
قرر مدعي عام عمان، اليوم الاثنين، قبول طلب الكفالة للنائب حسن الرياطي، وإخلاء سبيله بكفالة مالية، وذلك بعد توقيفه على خلفية “قضية مقر جماعة الإخوان المسلمين بالعقبة”.
واستجوب المدعي العام في وقت سابق اليوم النائب الرياطي حول القضية قبل أن يقرر توقيفه، ومنعه من السفر على ذمة التحقيق.
وقالت جهات التحقيق إن النائب الرياطي “دخل مع عدد من الأشخاص يوم الجمعة الماضية إلى مقر تبين أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، وقاموا بـ”فرم” وثائق وأوراق بداخله، وحاولوا التخلص منها عبر جمعها بأكياس سوداء”.
وسأل المدعي العام النائب الرياطي في معرض استجوابه عن واقعة نشره أخباراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن “النيابة العامة أفرجت عن موقوفين رغم أنهم كانوا شهودا، ولم يتم توقيفهم، ولم يعاملوا كمشتكى عليهم”، بالإضافة إلى بعض العبارات والمعلومات التي وردت في بيانه الذي يتعلق بقضية المقر.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في 23 نيسان الماضي “حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين”، واعتبارها “جمعية غير مشروعة”.
وأشار في مؤتمر صحفي له وقتذاك إلى “اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية”، معلناً تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
