أزمة “هدم مخيم المحطة”.. تعرف إلى القصة الكاملة

السبيل – خاص

تسود حالة من الترقب بين أهالي مخيم المحطة شرقي العاصمة عمّان، مع بدء أمانة عمان بحملة إزالة بعض المنازل والمحلات التجارية المخالفة.

الحملة التي كشفت عنها الأمانة منذ نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تفاعلت بشكل متسارع خلال الأيام الماضية، مع بدء كوادر الأمانة رفقة عناصر أمنية بهدم جزئي لبعض المحلات التجارية التي تم إخطار ملّاكها بالإزالة.

وبحسب ما رصدت “السبيل”، فإن أوامر الإخلاء بغرض الإزالة تم تسليمها إلى نحو 45 مالك بيت ومحال تجاري في مخيم المحطة.

ومن شأن تطبيق هذا الأمر، إلحاق الضرر بأكثر من 400 شخص يسكنون في المخيم، أو يعتمد دخلهم المادي الحيد على المحال التجارية في المخيم الذي يقع بمحاذاة الهاشمي الشمالي.

تعديات و”منطقة خضراء”

الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان الدكتور ناصر الرحامنة قال لـ”السبيل” إن الأمانة أمهلت أصحاب المنازل والمحال التجارية المخالفة حتى 30 نوفمبر الجاري كحد أقصى للإخلاء قبل الشروع في الإزالة.

وأشار إلى أن إزالة هذه التعديات تأتي لتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى استحداث منطقة خضراء، وتحسين مستوى الخدمات في المحطة.

وتابع أن أعمال الإزالة في هذه المرحلة ستكون محصورة في المباني المقامة على الأراضي المملوكة لأمانة عمّان الكبرى.

أمانة عمّان، قالت في بيان إن هناك اعتداءات أبنية قائمة ضمن سعة الشارع التنظيمي، مضيفة أن تلك الأبنية منها ما هو مستغل لأغراض تجارية ومبان سكنية ومؤجرة للعمالة الوافدة، ومنا ما هو مهجور.

ونوّهت الأمانة إلى وجود رخص مهن غير سارية المفعول لبعض المحلات التجارية، وغير مطابقة على أرض الواقع، والتي صدرت على قطع أراض مجاورة.

ماذا يريد الأهالي؟

في بداية مرحلة تسليم تبليغات الإخلاءات للأهالي نهاية أكتوبر الماضي، لم تكن الحكومة تنوي صرف تعويضات لأصحاب تلك المباني، بحسب ما رصدت “السبيل”.

إلا أن احتجاجات الأهالي، وتدخل مجموعة من نواب البرلمان المنتخب حديثا، ساهمت في تقديم حلول لجزء كبير من الأزمة.

“السبيل” تحدثت إلى النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي راكين أبو هنية، والتي حضرت رفقة آخرين إلى مخيم المحطة للوقوف على تفاصيل الأزمة.

وذكرت أبو هنية أن ما يحصل ليس وليد اللحظة، وهو امتداد للأزمة المعروفة حول الأرض المقام عليها مخيم المحطة، والتي تم الحديث عنها عامي 2016 و2019.

ولفتت أبو هنية إلى أن المساعي التي قامت بها رفقة نواب آخرين وبالتواصل مع الحكومة، تتمثل في تأجيل عملية الهدم والإزالة إلى حين انتهاء العام الدراسي، بناء على طلب الأهالي.

وقالت إن هناك مساع أيضا لحصول الأهالي على تعويضات تسبق عملية الإزالة، لتسهم في سرعة إيجاد منازل بديلة لهم.

لا تعويضات لهؤلاء

النائب أندريه عزوني، وفي حديث مع أهالي مخيم المحطة، كشف أنه تلقى ردا من مسؤولين في الحكومة، بأن التعويضات ستشمل فقط أصحاب المحلات التجارية والمنازل داخل مخيم المحطة.

ولفت العزوني إلى أن المحلات التجارية التي تقع على الشارع الرئيسي خارج المخيم، وعددها يتراوح بين 7 إلى 8 محلات، لن يشملها التعويضات.

والتقى مجموعة من النواب برئيس الحكومة الجديدة جعفر حسان، وأمين عمّان يوسف الشواربة.

4 عمليات ترحيل

تأسس مخيم المحطة عام 1948 من قبل مجموعة من النازحين الفلسطينيين، إلا أنه لم يحصل على اعتراف رسمي من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

المخيم الذي ارتفع تعداده السكاني إلى نحو 8 آلاف نسمة وفقا لإحصائيات غير رسمية، تعرض لعدة محطات تاريخية منذ تأسيسه، حيث جرت 4 عمليات إزالة كبرى بدأت منذ العام 1972، حينما جرى تعويض بعض الأهالي وترحيلهم إلى حي المزارع في ماركا الشمالية، بهدف إقامة مشروع سقف السيل.

وبعدها بأربع سنوات، وتحديدا في 1976 تم إخلاء عشرات المنازل في المخيم لاستكمال مشروع “السيل”، ورحّلوا إلى حي الزغاتيت في الهاشمي الشمالي.

وفي 1979 أزيلت مجموعة من المنازل بهدف شق شارع الاستقلال، ليتم ترحيل الأهالي إلى الهاشمي الجنوبي.

وفي 1985 أزيلت بعض المنازل لتوسيع شارع الأمير عبدالله، ورحّل أصحاب تلك المنازل إلى إسكان ماركا.