الجبهة الشعبية تقرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي
السبيل
قالت الجبهة الشعبية إن المكتب السياسي لها قرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المُعلن باعتباره خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة، مع التأكيد على التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية.
ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع للأمناء العامين يبحث فيه تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ومحددات لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
وأكدت الجبهة الشعبية أن وقف حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة يمثل أولوية وطنية عاجلة، مشددةً على أن الوحدة الوطنية هي المدخل الأساسي لمواجهة العدوان الصهيوني ومخططات التهجير والتصفية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للجبهة، حيث ناقش التطورات السياسية والميدانية في ظل تصاعد العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المتواصل وسياسات الحصار والتجويع، إلى جانب التصعيد في الضفة الغربية و القدس ، والانتهاكات بحق الحركة الأسيرة.
وحذّرت الجبهة من أن الاحتلال يسعى، بدعم أمريكي وصمت دولي، إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر إعادة احتلال أجزاء واسعة من القطاع، خاصة عبر محاولات عزل رفح عن خان يونس والسيطرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه.
كما أدانت الجبهة سياسة “الحسم والضم” في الضفة المحتلة، والاعتداءات الممنهجة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرةً إلى أن الاحتلال يعمل على تفريغ الأرض من سكانها وتحويل الضفة إلى كانتونات معزولة.
وفي السياق السياسي، شددت الجبهة على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتشاركية، معتبرةً أن عقد دورة المجلس المركزي لا يشكل المسار المناسب لمواجهة التحديات الراهنة، وأعلنت عدم مشاركتها في الاجتماع المرتقب.
ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع للأمناء العامين بهدف تشكيل مجلس وطني جديد يضم تمثيلاً وطنيًا شاملًا، وتشكيل حكومة توافق وطني، إلى جانب قيادة موحدة للمقاومة الشعبية تتبنى استراتيجية مواجهة شاملة للمخططات الاستيطانية والتهويدية.
وأكدت الجبهة أن سلاح المقاومة حق مشروع لا يجوز المساس به، ويجب تنظيمه ضمن استراتيجية وطنية موحدة، محذّرةً من محاولات الاحتلال الترويج لمخططات “التهجير الطوعي” والتوطين.
كما أعربت عن تقديرها للدور المصري في رفض التهجير ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن إدارة غزة شأن داخلي يجب أن يتم عبر حكومة توافق وطني، أو عبر لجنة إسناد مجتمعي بمرجعية السلطة، بعيداً عن الاعتبارات الفئوية.
وفي ختام اجتماعها، رفضت الجبهة كل أشكال التطبيع والحلول الجزئية، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين.
كما أدانت الجبهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا، وأشادت بالمواقف التضامنية من اليمن، والحراكات الشعبية العالمية الداعمة للقضية الفلسطينية، داعية إلى تصعيد الانتفاضة العالمية لوقف العدوان وكسر الحصار عن غزة.
